جفرا نيوز - باتت مواقع التواصل الاجتماعي الاكثر تأثيرا على رأي المجتمع المحلي، حيث أصبحت تشكل وسيلة لجذب أنظار صناع القرار حيال بعض القضايا التي يصعب حلها، بِحَث ودفع من قبل متصفحي تلك المنصات.

وعقب انشغال رواد تلك المنصات، بأكثر من قضية طفت مؤخرا، والتي اضطرت اصحاب القرار لاتخاذ قرارات حيال تلك القضايا، بغض النظر إن كانت مجرياتها حقيقية ام مجرد وسيلة لجذب التعاطف او الشهرة. وعلى إثر ذلك، سادت نقاشات موسعة حول آلية التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأثير عبر التريندات، حيث انقسمت الاراء بين مؤيد للفكرة والتي نجمت عن اهمال بعض الجهات المعنية لمعالجة القضايا التي تهم الناس، ما استدعت لجوء المواطنين لتلك المنصات لايصال حاجاتهم وتطلعاتهم.

في حين ناهض آخرون فكرة استخدام تلك المنصات، نظرا لعدم اكتمال الرواية في بعض القضايا لتنجم عنها تفاصيل مخالفة لما هو منشور على تلك الصفحات. بدوره قال استاذ الاعلام الدكتور محمد القرعان ان مواقع التواصل الاجتماعي فرضت واقعا جديدا ورفعت من سقف الحرية نظرا لتزايد الاقبال عليها من قبل مرتادي تلك المنصات، والتي من فرضت اشكالا متعددة من الخطاب الفكري لتناولها قضايا اجتماعية وسياسية تمس المواطنين كالبطالة والفقر ومظاهر التهميش الذي يعاني منه الشباب في مختلف اماكن وجوده لتفرز حالة من الفوضى.

واضاف الاصل ان تناط لوسائل الاعلام الرسمية عملية البحث والتحري عن تلك القضايا باعتبارها الاقرب من صناع القرار، وذلك بدافع المسؤولية الاخلاقية والمهنية التي تفرضها القوانين الناظمة لعملها مثل قانون الجرائم الالكترونية و حق الحصول على المعلومة.

وشدد القرعان ان مواقع التواصل الاجتماعي اوجدت واقعا يستدعي التعايش معه الا انه يتطلب التعامل معه بحرفية تامة ليتسنى استخدامها دون تقييد الحريات وبعيدا عن المغالاة لبث معلومات مغلوطة، مشيرا الى ان هنالك الكثير من الاحداث تعاملت معها منصات التواصل الاجتماعي بحرفية ودون ان يشوبها الخلل بل على العكس من ذلك شكلت اداة للضغط على اصحاب القرار من خلال قدرتها على الاقناع والتبرير ونقل الاحداث بحرفية.

ودعا الى طرح مبادرة اعلامية تنظم جميع الجهات الاعلامية من هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين بهدف ضبط واقع منصات التواصل الاجتماعي دون التدخل بصلاحياتها.

ولفت الى الدراسات والابحاث التي تم إجراؤها حول اثر منصات التواصل الاجتماعي والتي خرجت بتوصيات تدعو الى تنظيم عمل تلك المنصات بعيدا عن الحجب او الاقصاء والعمل على تصويب تلك الاختلالات عبر التوعية في آلية استخدام هذه الادوات.

في حين اوضح الخبير في اخلاقيات النشر الصحفي خالد القضاة ان السبب في ريادة منصات التواصل الاجتماعي لقضية معينة ناجم عن الرقابة الذاتية التي يفرضها بعض الصحفيين على انفسهم، ما يتسبب باحداث حالة من الفراغ والتي يستخدمها رواد المنصات الاجتماعية، الامر الذي يفضي باحداث حالة من الفوضى نتيجة تزايد اعداد متصفحي شبكات الانترنت لتترك حرية النقاش لها مما يثير حالة من السخط او الرفض حيال قضية اجتماعية معينة.

وقال إن لجوء اصحاب القرار لحل تلك القضايا التي تشغل الرأي العام ناجم عن سياسات تقصيرية من قبل الجهة المعنية، او لقصور التشريعات لتشكل رأياً عاما حيال القضية،ليتم منح الحقوق بصفة شعبوية بعيدة عن القوانيين والتشريعات الناظمة لعملها.

الرأي - سرى الضمور