جفرا نيوز- صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2022، وتم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية عدد رقم 5812.

وفي تفاصيل التعديل على مواد القانون، فانه تم إلغاء نـص المادة 4 مـن القـانون الأصـلي ليستعاض عنه بالنص التالي ، يعـد بيعًا لغايـات هـذا القانون انتقـال ملكيـة السلعة أو أداء الخدمـة أو توريدها مـن البـائع إلى المشتري لقـاء بـدل، ويعـد بيعًا بحكـم القـانون استعمال السلعة مـن قبـل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغيـر مـن ذلـك مقابـل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيهـا بـأي مـن التصرفات القانونيـة الناقلة للملكية.

كما أخضع التعديل، بيـع أي سلعة أو خدمـة أو كلتيهمـا معاً داخـل المنطقـة الضريبية، إلا إذا كـان هـذا البيـع غيـر خاضـع للضـريبة أو معفى منها بموجب أحكام هذا القانون، واســـــتيراد أي سلعة أو خدمـة إلي داخـل المنطقـة الضريبية إلا إذا كانـت غيـر خاضعة للضـريبة أو مـعفـاة منها بموجب أحكام هذا القانون، للضريبة العامة.

وبدون الإخلال بأحكـام الفقـرة (ب) من هـذه المـادة، تخضـع السلع المدرجـة فـي الجـدول رقـم (1) الملحـق بهـذا القـانون للضـريبة الخاصـة ولمـرة واحـدة فـي حالة ،استيراد أي من تلك السلع إلى داخل المنطقة الضريبية، وفي حالة وضـع السلعة المنتجـة محليـاً للتـداول لأول مـرة أو عنـد البيـع الأول أو عنـد البيـع اللاحـق لهـذه السلعة وفـق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

ولغايـات تطبيـق أحكام هذا القانون، فانه يعـد توريداً للسلع، إذا تم نقل ملكيـة السـلع لشخص آخـر أو تمكين شخص آخـر مـن التصرف فيها كمالك، وإبرام عقد بين طرفين يترتب عليـه نـقـل مـلـكيـة السـلـع فـي حال تنفيذ هذا العقد، كما يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع.

ويعـدل القـانون الأصـلي بإضـافة المـادة (4 مكـرر) إليـه والتي تنص على انه يعتبـر توريـد السـلـع قـد تـم داخـل المنطقـة الضـريبية، عندما يشمل التوريد على النقل ويبدأ النقل من داخل المنطقة الضريبية و عندما تكون السلع داخل المنطقة الضريبية وقت توريدها .

وبين التعديل الذي تم على القانون، انه وبدون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر توريد السلع إلى داخـل المنطقـة الضريبية قـد تـم عندما يبـدأ نـقـل السـلـع مـن خـارج المنطقـة الضـريبية ويتولى المستورد أو أي شخص توريد السلع وتصـبح في حيازته لاحقًا داخل المنطقة الضربية، والسـلع التـي يـتـولى المـورد تركيبهـا داخـل المنطقـة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه، بالإضافة توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية إذا تم تأدية العمل أو تقديم المنفعة المتعلقة بها في هذه المنطقة في حال إذا كان المورد قد مارس عمله في المنطقة الضريبية، إذا كـان للمـورد منشأة ثابتـة فـي المنطقة الضريبية يتم التوريد منها ، إذا كـان للمـورد عنـوان دائـم فـي المنطقـة الضـريبية،أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية.

ويعتبـر استيراد السـلـع قـد تـم إلـى داخـل المنطقـة الضـريبية عند إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية من أي مكـان خـارج المنطقة الضريبية، كما يعتبر استيراد الخدمات قد تم إلى داخل المنطقة الضريبية، إذا كان متلقـي الخدمة شخصًا خاضعة للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية أو لديه منشأة ثابتة المنطقة الضريبة يتم توفير الخدمات لها، أو لديـه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية.

وإذا كان متلقي الخدمة شخصًا غير خاضع للضريبة أسس مكـان عملـه داخـل المنطقة الضـريبية ولـه عنوان دائـم أو يقـيم عادة في المنطقة الضريبية وتكون الخدمة إحـدى الخدمات المنصوص عليهـا فـي البنـد (6)من هذه الفقرة، وأن تكـون الخمـة مرتبطـة بـأموال غير منقولـة موجـودة في المنطقة الضريبية، أن تكون الخدمة تتضمن مصـادر دخـل لأنشطة المناسباتالثقافيـة أو الفنيـة أو الرياضية أو العلميـة أو التربويـة أو الترفيهيـة أو مـا يماثلهـا مـن الفعاليـات الـتـي تقـام فـي المنطقة الضريبية أن تكـون الخدمـة مـن مطـاعم أو خدمات تموينيـة يـتم القيام بها فعليا في المنطقة الضريبية، أن تكون خدمات الاتصالات ، خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، الخدمات الموردة إلكترونيًا، وأي خـدمـات أخـرى يحـددها مجلـس الـوزراء بنـاء على تنسيب الوزير.

وتعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (بيع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (توريد)، كما تم تعديل المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء كلمـة (بيع) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منهـا والاستعاضة عنها بكلمة (توريد)، وإلغاء كلمتي (تسليم) والتسليم) الواردتين في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهم بعبرة (نقل ملكية)،وإضـافة البنـد (1) إلـى الفقرة (ب) منهـا بـالنص التـالي وإعـادة تـرقيم البنـدين (1) و (2) الـــواردين فقـي الفقـرة (ب) منهـا ليصـبحا البنـدين (2) و(3) منهـا على التوالي ،وإلغـاء نـص الفقـرة (هـ) منهـا والاستعاضـة عـه، مع مراعاة اتفاقيات الازدواج الضريبي، مستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عنـد دفـع بـدل هذه الخدمة كليـا و جزئيـا ويـلتـزم متلقيهـا أو الـــــمستفيد منها يدفع الضريبة المستحقة عليها إلى الدائرة.

كما جرى تعديل المادة (20) من قانون الأصلي، بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي : يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصـل فـي السنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغايـة وفـي موعد لا يتجاوز (30) يومًـا من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية، ثانيًا بإلغاء عبارة (ستة اشهر الواردة في الفقرة (ج) منها ولاستعاضه عنها بكلمة شهرينالمادة 8 تعدل الفقرة و من المادة 57 من القانون الأصلي على النحو التالي بإلغاء البند 2 منها وترقيم البند 1 منها .