جفرا نيوز - خاص - اثارت النائب ميادة شريم، شهية النواب وإصرار حول معرفة الجهات المختصة والجهات العامة أو الأهلية أو الخاصة المعنية بالطفل، الواردة في مشروع قانون حقوق الطفل المعروض على اللجنة النيابية المشتركة القانونية والمرأة وشؤون الاسرة. 

وبينت شريم أن تعميم الجهات دون ذكرها وتحديدها في مشروع القانون، قد ينعكس سلباً على المملكة بتدخل جهات أجنبية في المكون المحلي لأغراض خاصة ولغايات سوداوية غير معروفة، وهذا ما يحتم على مجلس النواب تحديدها أو الضغط على الحكومة لتحديد هويتها. 

وكادت اللجنة ستتجاوز المادة التي ورد خلالها الجهات المختصة دون تعريفها أو تحديدها، الا أن شريم استطاعت الوقوف والتركيز عليها ولفت انتباه اعضاء المجلس حولها ومدى خطورتها مستقبلاً.