جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شهدت مناقشات مشروع قانون حماية الطفل، حالة من الجدل النيابية حول المادة 2 التي تعرف الطفل "كل من لم  سن 18 من عمره، خاصة وأن المادة تنص مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة. 

وبين النواب خلال المناقشات، أن هناك جملة من القوانين التي يتم العمل بها في المملكة حالياً، تشهد اختلاف في عمر الطفل أو الفتى أو الحدث، مما سيشهد اضطراب بالمعلومات او التنفيذ مستقبلاً. 

وشرح رئيس اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والمرأة وشؤون الأسرة" المحامي عبدالمنعم العودات، ما المقصود من مطلع المادة " مع مراعاة أي احكام خاصة وردت في التشريعات النافذة"، انه في حال كان تعريف اخر ضمن قانون معين يتم الاخذ بها.