جفرا نيوز - خاص- وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على المادة 39 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات عديدة واقتراحات لاعضاء المجلس.

المادة (39):

1 - مع مراعاة المادة (٤٢) من هذا القانون، تلتزم الجهة الرسمية بما يلي: - تحديد كافة متطلبات الرخصة ونشرها بشكل واضح يسهل الاطلاع عليها وتزويد الوزارة بنسخة عنها ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون.

ب- تصنيف الرخص وتحديد متطلباتها وشروط كل منها بما فيها الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.

ج- تحديد المدة اللازمة لمنح الرخصة وإجراءاتها وفي حال عدم تحديد المدة يجب أن لا تزيد مدة منح الرخصة على (15) يوم عمل تاريخ استكمال المتطلبات القانونية لمنح الرخصة.

د اتخاذ قرارها بمنح الرخصة أو رفضها خلال المدة المحددة على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.

هـ - تحديد مدة سريان الرخصة وفقا لتشريعاتها ويجوز أن تكون مدة سريانها سنة أو أكثر بناء على طلب صاحب العلاقة مع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.