جفرا نيوز - خاص- 

افق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على المادة 36 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات عديدة واقتراحات لاعضاء المجلس.

المادة (36):

أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخـر ، تقـوم الـوزارة بتقديم الخدمـة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب جاهين في الوزارة من خـلال منصـة الكترونيـة مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.

ب-على الجهات الرسمية ذات العلاقة انجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

ج- يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين

د- على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر المتابعة وتسهيل معاملة المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتاباً من الوزارة بذلك.

ه-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة ( د ) من هذه المادة صلاحية إصـدار الموافقات المطلوبة وفقاً للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.

و- ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للوزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرهـا فـي مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤولياتهم بمقتضى نظام.