جفرا نيوز - خاص- وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على المادة 19 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات عديدة واقتراحات لاعضاء المجلس.

وتنص المادة 19

1 - عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي أ- داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها .

ب - للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة ب الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) مـن هـذه المـادة، لا يجوز بيع ج الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.

د - مع مراعاة المادة (٢٢) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (٢%) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.