جفرا نيوز - تشير بيانات حديثة إلى "تباطؤ حاد" في الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض النشاط التجاري للشركات من جراء ارتفاع الأسعار، وضعف سلاسل التوريد، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وتشير دراسات استقصائية لـ"مؤشر مديري المشتريات" إلى ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث أثر ارتفاع الأسعار على القدرات الشرائية للأسر.

وانخفض النشاط التجاري في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في أغسطس، وفقا لاستطلاعات جديدة، مما يشير إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف طلب المستهلكين وتسببت الحرب في أوكرانيا في تعثر سلاسل التوريد.

وسجلت الشركات الأميركية انخفاضا حادا في النشاط التجاري في أغسطس، خاصة في شركات الخدمات.

وكشف مسح  "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن التضخم المرتفع ونقص المواد وتأخير التسليم وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أثرت على النشاط التجاري في الولايات المتحدة.

وبلغ "مؤشر مديري المشتريات المركب" للاقتصاد الأميركي (الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات) 45.0 في أغسطس، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بـ47.7 في يوليو، وكانت تلك أدنى قراءة للمؤشر، منذمايو 2020، أثناء المرحلة الأولى من جائحة كوفيد.

وتشير القراءة أقل من 50 إلى حدوث انكماش، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى النمو الاقتصادي.

وانكمش الاقتصاد الأميركي لربعين متتاليين، رغم أن نمو الوظائف لا يزال قويا مع معدل البطالة في أدنى مستوى له منذ نصف قرن. ولايزال التضخم بالقرب من المستويات القياسية، رغم تراجع طفيف في يوليو مع اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية قوية لرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

وانخفض النشاط التجاري في أوروبا، أيضا للشهر الثاني على التوالي، وسط ارتفاع متجدد في أسعار الطاقة بسبب عدم اليقين بشأن استعداد روسيا للحفاظ على إمداداتها المنخفضة بالفعل من الغاز الطبيعي، قبل موسم التدفئة.

وتضرر اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر، وتهديد هوامش أرباح الأعمال.

وقال مسح "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.2 في أغسطس من 49.9 في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى في 18 شهرا.

وانخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، في حين تجنب قطاع الخدمات الانكماش بصعوبة.

واقتصاد منطقة اليورو قد يكون في حالة انكماش بالفعل، ويشكك الاقتصاديون في أنه سيتجنب هذا المصير في الأشهر الأخيرة من العام الجاري، إذ أن أسعار الطاقة المرتفعة تأخذ قسطا أكبر من ميزانيات الأسر.

وتوقع اقتصاديون في بنك باركليز أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو هذا الربع، ثم ينكمش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، والربع الأول من عام 2023.

لكنهم قالوا إن توقعاتهم بحدوث ركود معتدل "تبدو على نحو متزايد مفرطة في التفاؤل"، في ظل عدم اليقين بشأن توفر الغاز الطبيعي.

ويناقش محافظو المصارف المركزية في العالم في اجتماعهم السنوي الكبير، الذي يعقد من الخميس إلى السبت، في مدينة جاكسون هول الأميركية معضلة رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم وتجنب الركود.

ويعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه المصارف المركزية في أنحاء العالم كافة تقريبا سياساتها المالية لمكافحة التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ مارس. وقد بدأ بربع نقطة مئوية، قبل تسريع الوتيرة.

وقال غريغوري فولوخين مدير محفظة شركة ميسشايرت للخدمات المالية، لوكالة فرانس برس: "الأوراق المطروحة على الطاولة على المستوى الاقتصادي هي كالتالي: عدو مشترك هو التضخم، وخطر تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم، يجب الاختيار بين الاثنين".