جفرا نيوز - اكدت وزير الدولة للشوؤن القانونية وفاء بني مصطفى ان الحكومة تسعى لتشبيك جميع الجهات لتطوير قطاع العدالة في الاردن، وقالت خلال افتتاح ورشة المساعدة القانونية لمركز العدل، اننا نلتقي اليوم في ظلّ مرحلةٍ حاسمة وتحولات جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية عالمية إثر أزمات مركبة يمر بها العالم أجمع، وتؤثر علينا وعلى وطننا، وتضعنا أمام أعباء مضاعفة، نسعى للتصدي لها، انطلاقاً من إيماننا العميق بقيم هذا الوطن، الذي سيبقى دوماً منارة للقانون والعدل والرقي.

واضافت التزمت الحكومة الأردنية بتطوير قطاع العدالة الذي كان دوماً في صلب اهتمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، و كما حرصت على تضمين استراتيجيتها في هذا السياق محوراً متعلقاً بتعزيز الوصول إلى العدالة والنهوض بالمساعدة القانونية باعتبارها ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، وركناً أساسياً لصون سيادة القانون.

واكدت ان الحكومة تدرك مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل والحد من تضارب المصالح وحماية الحقوق الأمر الذي يؤثر على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والمدنية.

واشارت بني مصطفى إلى أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، والجهات الشريكة، والخروج بتصور حول آليات تطوير العمل وتوفير المزيد من الحمايات للأفراد والمواطنين، وتحديداً أهمية حماية الأطفال وضحايا العنف وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المستضعفة وتمكينهم من حقوقهم دونما معيقات تمنعهم من الاحتماء بمظلة القانون.