رجحت مصادر خاصة لـ "جفرا نيوز"، ارجاء النواب مناقشة عدد من مشاريع القوانين إلى الدورة العادية المقبلة، خاصة في ظل عدم تجاوب اللجنة المشتركة القانونية والمرأة مع مشروع قانون حقوق الطفل، ووقوف الصحة النيابية أمام مفترق من الطرق بما يخص مشروع قانون المجلس الطبي، على الرغم من الجلسة الأخيرة المغلقة أمام وسائل الإعلام والتي كان المراد منها توافق الاراء بين أعضاء اللجنة في ظل توافق البعض مع الرأي النقابي والاثار السلبية التي ستلحق بالطبيب الأردني.

وبينت المصادر أن مشروع قانون الطفل حصل على حالة جدلية كبير للغاية واطنان من الانتقادات ومساحة كبير للحديث السياسي، في ظل رفض التيار الإسلامي فحوى ما جاء به من تغول صارخ على تعاليم الأديان السماوية وهوية المكون الأردني، والتقبل الكبير لدى اليسار والليبراليين ووصفهم القانون بالتقدمي المهم وعدم وجود اي شوائب تذكر بفحوى المواد.

الرأي العام تناول مشروع القانون من منظور الشرح الوافي الذي عقب المناقشة الاولى لمجلس النواب، والمناظرات الشبه سياسية عبر العالم الافتراضي وتراشق الاتهامات بين المؤيد والمعارض، لينتهي الحال بواقع يكتنفه الغموض والسوداوية خاصة وأن الملف يشهد مصالح شخصية وتوجهات سياسية بحتة.

بالعودة إلى مشروع قانون المجلس الطبي، شهدت ردهات مجلس النواب انقسام كبير بين مؤيد للقرار بهدف مُراضاة الحكومة ومعارض توافقاً مع رأي النقابات الطبية والرفض المطلق لما جاء بالمادة 17، والتي سيكون لها انعكسات كارثية على الطبيب الأردني ومكانة البورد والسمعة التي يتمتع بها.

اختلاف الاراء والتوجهات في صحة النواب، وضعت المجلس في موقف لا يحسد عليه وفي مرمى الانتقادات واتساع فجوة انعدام الثقة، حيث كان الاجدر خلال الجلسة الاولى وضع مشروع القانون رهن مناقشات لجنة مشتركة "قانونية وصحة" لضمان مناقشة حقيقية لا تقديم غايات معينة على مصلحة قطاع كامل.