جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، على المادة 5 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بعد جملة من المداخلات والاشادة الكبيرة بخطوات بث الطمانينة للمستثمرين. 

وتنص المادة 5 

أ - لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.

ب - 1 - يراعى عند دفع التعويض أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، 

2 - أن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية

3 - أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.