جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على تعديل المادة (4) من مشروع قانون البيئة الاستثمارية، بعد جملة من المداخلات. 

وأقر المجلس حقوق المستثمر، حول التملك أو المشاركة أو المساهمة، بالإضافة إلى نسبة الموظفين الأجانب ضمن المشاريع الاستثمارية، والمتمثلة بـ 25% من إجمالي عدد الموظفين، التي من الممكن أن ترتفع إلى 40% في حال عدم توفر عمالة أردنية بالاختصاص المطلوب.