جفرا نيوز – خاص تعتزم الحكومة اعادة دراسة الية منح بطاقات التأمين الصحي للمشتركين على نفقة شبكة الامان الاجتماعي والبالغ عددهم 300 الف مشترك. ويأتي قرار الحكومة لاجراء مسح ميداني للحالات المستحقة بعد منح البطاقات في العام 2008 بالتعاون بين وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية. ويهدف المسح الى التأكد من احقية المشترك بالانتفاع بالتأمين الصحي وادخال فئات جديدة مستحقة لم تشملهم المكرمة الملكية بهذا الخصوص. وجاء اقرار المنتفعين على شبكة الامان الاجتماعي بعد ان اتسعت مظلة التأمين الصحي بشمول فئات جديدة عبر إنشاء وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التي تمنح الإعفاءات للمعالجة من خلال الديوان الملكي، لشمول أكثر من 300 ألف مواطن ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بمظلة التأمين، وإعفاء الأطفال دون سن السادسة من أجور المعالجة ومعاملة الأطفال بنفس الفئة العمرية من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن معاملة الأطفال الأردنيين، بالإضافة إلى شمول الحوامل وكبار السن بالتأمين لقاء مبلغ رمزي، وكذلك شمول الأفراد بالتأمين الصحي اختياريا.
وتعتمد بطاقة التأمين الصحي التي تصدر للمشتركين بالاستناد إلى قاعدة بيانات، «Database»، مصدرها دائرة الأحوال المدنية، و أن كافة المعلومات التي تظهر على بطاقة التأمين الصحي لا توفرها إدارة التأمين الصحي بل حصلت عليها من الأحوال المدنية.