جفرا نيوز - رامي الرفاتي - أكد النائب علي الخلايلة أن هناك عدد كبير من شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، شهدت وجود "لصوص وحرامية سرقوا اموال المواطنين واسهم الدولة". 

وبين الخلايلة خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، الأربعاء، أن مجلس النواب الحالي والمجالس السابقة حولت عدد كبير من اللصوص والحرامية للفساد والقضاء، ولا يجوز التوصية سرعة البت في القضايا. 

وجاءت مداخلة الخلايلة اعتراضاً على التوصية الخامسة للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي تنص " البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أُحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة اعادتها للعمل.