جفرا نيوز - استعرض النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي، لدى لقائه في دار المجلس اليوم الثلاثاء، طلبة من مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية، دور مجلس النواب التشريعي والرقابي وجهوده المبذولة خدمة للمصالح الوطنية داخليا وخارجيا.

وعرض الصفدي، بحضور النواب: دينا البشير، وآمال الشقران، وتمام الرياطي، وفايزة عضيبات، حزمة التشريعات التي انجزها "النواب” لصالح كل فئات المجتمع سيما ذات العلاقة بالمرأة، قائلا ان المجلس راعى قبل مناقشته وإقراره لمشاريع القوانين ذات العلاقة لقاء المعنيين من القطاعات النسائية، باعتبارها الشريك الأساس بنهوض المجتمع ونمائه.

وتابع أن المرأة تعد شريكا هاما لتنمية الحياة السياسية، مضيفا ان ثقافة التعامل مع المرأة باتت حضارية تحترم دورها وتدعمها في عديد من المجالات وفي مختلف الميادين.

ودعا الصفدي إلى أهمية تعزيز التشبيك الحقيقي مع الأحزاب السياسية، مؤكدا ان النهوض بواقع الحياة السياسية يأتي نتاج جهود جماعية موحدة.

كما عرض لطبيعة العلاقة القائمة بين مجلس النواب والحكومة، وآلية عمل "النواب” من حيث الرقابة والتشريع وتشكيل اللجان والكتل والائتلافات النيابية وإقرار القوانين.

وأشار إلى دور السيدات اعضاء مجلس النواب في التشريع والرقابة، ومشاركتهن الداخلية والإقليمية والدولية، موضحا أن المرأة البرلمانية استطاعت المساهمة في تعزيز أُطر الدبلوماسية البرلمانية.

واضاف الصفدي ان النظرة لموضوع تمكين المرأة ما تزال شكلية، ما يتطلب ضرورة ترجمة الرؤى الملكية الداعمة للمرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار، واصفاجملة الاصلاحات السياسية بـ”الواقعية، والملبية لتلك الغاية”.

وقال إن "النواب” منفتح على الجميع، ويتلقى شكاوى واقتراحات من مختلف أطياف الشعب الأردني ومؤسسات المجتمع المدني أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، إذ يتم تحميل التشريعات على الموقع، وعلى المواقع الخاصة باللجان، مؤكدا أن الاقتراحات دائما تكون محط اهتمام وتقدير المجلس.

وتابع الصفدي أن مجلس النواب يستعين خلال اعماله واعمال اللجان النيابية بعديد من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة، مشيرا الى ان المجلس أنجز عديد من القوانين الخلافية والجدلية، إضافة إلى متابعته لعدد من القضايا الوطنية وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن.

بدورها، قالت الرياطي ان القوانين والتشريعات التي انجرها مجلس النواب اعطت فرصة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر ثلاث فرص هي "الكوتا” والتنافس ومن خلال القوائم الحزبية، مضيفة ان العلاقة بين الرجل والمرأة "تشاركية وليست علاقة تنافسية، سيما وان المرأة تلقى المزيد من الدعم الموصول”.

وبينت ان اولى الخطوات في تجاوز التحديات يكمن في تحدي الذات وبالإصرار والعزيمة، الأمر الذي يمكن المرأة من أن تكون قادرة على تحقيق ذاتها والوصول الى مواقع صنع القرار.

من جانبها، دعت الشقران الى ضرورة تمكين المرأة، اقتصاديا واجتماعيا، باعتبارهما التحدي الابرز في مشاركتها بالحياة السياسية، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وانخراطهم بالحياة الحزبية والسياسة.

من جهتها، عرضت البشير جملة من التحديات التي تواجه المرأة، وخصوصا البرلمانية، موضحة ان النظرة لدور النائب لا يقتصر على كونه رقابي تشريعي، انما يترتب عليه ادوار اخرى اجتماعية وخدماتية، ما شكل عبء أكبر على السيدات النواب.

واكدت اهمية مخرجات قانون الانتخاب التي عالجت وفقها عديد من الثغرات، أبرزها: إشراك المرأة في القوائم الانتخابية بشكل اوسع، موضحة ان الطموح هو تجاوز فكرة المشاركة عبر "الكوتا”، والاعتماد على التنافس.

من ناحيتها، أشارت عضيبات الى الدراسات التي تضمنت مخرجات استطاعت تحديد العقبات والتحديات الرئيسة حول عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، داعية الى ضرورة توفير البيئة المناسبة الكفيلة بالنهوض بواقعها.

وفي نهاية اللقاء، أجاب الصفدي عن أسئلة الطلبة التي تركزت حول التحديات القابعة امام النهوض بواقع المرأة والمنجزات التشريعية التي قام بها المجلس بهذا الشأن ودور المرأة البرلمانية والائتلافات والكتل النيابية، والعلاقة بين السلطات الدستورية .

من جانبهم ثمن الطلبة انفتاح مجلس النواب والتشاركية التي ينتهجها تجاه كافة مؤسسات سيما التعليمية منها، داعين الى اهمية ان يكون هناك تواصل مستمر مع المجلس للاطلاع على كافة المستجدات التشريعية التي تعنى بالمرأة .