جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شهدت الأسواق الأردنية انعكاسات سلبية عقب اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، بإرتفاع كبير على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما زاد من أزمة المواطن الاردني الاقتصادية والمعيشية، دون أن تحرك الحكومة ساكناً بوضع حد لتجار الحروب أو طرح خطة سريعة التطبيق لتجاوز تداعيات الأزمة.

أسعار السلع الاساسية الموجودة في مستودعات التجار ارتفعت مع الحرب الروسية الاوكرانية، دون أن تتأثر بالانخفاض الأخير في ظل غياب الرقابة الحقيقية والفعلية للحكومة على الأسواق رغم الوعيد المسبق من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالتعامل بالعين الحمراء مع كل من يتلاعب أو يتجاوز على قوت المواطن الذي أصبح يترنخ في ذيل جدول أعمال الحكومة.

المواطن الأردني اليوم يعاني من التركة الثقيلة لأزمة فيروس كورونا، والتحديات الاقتصادية الصعبة المفروضة بسبب الأزمات العالمية المتتالية، والضرائب المفروضة والتي تشكل الرافد الأساسي للإيرادات الحكومية دون النظر لتشوهات قانون الضريبة، ناهيك عن انخفاص الأسعار عالمياً دون انعكاسها على السوق المحلية.

الرأي العام يتطلع ان يكون هناك خطط حكومية مستقبلية، للتصدّي للأزمات في ظل سياق عالمي تطغى عليه كوارث ضخمة ومنافسة الاقطاب حول النفوذ والسيطرة، وهذا يجب ان يكون من ضمن ابرز توجهات الحكومة وفريقها الاقتصادي.