جفرا نيوز - قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن تمديد العمل ببرنامج"استدامة" يهدف إلى نقل المنشآت إلى مرحلة التعافي الكامل لتمارس أنشطتها الاقتصادية بشكل كامل. 

وأضاف المجالي، أن البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج"استدامة"، أعطى المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي صلاحية إصدار تعليمات وأسس تحدد بموجبها القطاعات والمنشآت التي ستفيد من البرنامج، كما سيتم تحديد الشروطة العامة للاستفادة منه.

وأشار إلى أن البلاغ سيصبح نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، مبينا أنه سيكون هناك تحديد للمنشآت المستفيدة، وكشف تفصيلي وقرارات بقبول بعض المنشآت وإلغاء شمول بعضها الآخر، بالإضافة إلى وجود شروط تخص العمال؛ التي تحدد من هو العامل الذي سيستفيد في البرنامج.

وحول ما تحمل البرنامج ما نسبته 40% من أجر العامل، أوضح المجالي أنه ليس دَين على المنشأة وهو نصف ما تتحمله الحكومة، مشيرا إلى أنه تم رصد 6 ملايين دينار من موازنة الدولة و3 ملايين دينار مساهمة من المؤسسة من فائض تأمين إصابات العمل، وهي مبالغ للدعم للمنشآت غير مستردة نهائيا، ليس مديونية كما كان معمول عليه في برنامج حماية.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت عن تمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة ثلاثة أشهر وحتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي 2022.

وبينت المؤسسة أن غالبية المنشآت والقطاعات التي كانت مستفيدة من البرنامج في نهاية شهر حزيران الماضي ستكون مؤهلة للإستفادة من التمديد وذلك حسب الأسس والتعليمات التي سيصدرها مدير عام المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة بأنه ووفقاً للبرنامج سيتم تخصيص 100% من أجر العامل المستفيد من البرنامج، 60% منها تدفعها المنشأة في حين سيتحمل البرنامج ما نسبته 40% من أجر العامل وبحد أقصى (500) دينار شهرياً، مبينة بأنه ولغايات تنفيذ هذا البرنامج فقد تم رصد مبلغ ستة ملايين دينار من موازنة الدولة وثلاثة ملايين دينار مساهمة من المؤسسة في البرنامج بالإضافة إلى الفوائض المالية التي تحققت في نهاية برنامج استدامة السابق.

وحول مبررات تمديد البرنامج، بينت المؤسسة أن الهدف من ذلك يكمن في تمكين المنشآت المستفيدة للانتقال إلى مرحلة التعافي الكامل والتأكد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية بالشكل المعتاد.

رؤيا