جفرا نيوز - طارق خضر ابو شقرا قانون انتخاب عصري كان هو العنوان الامثل لمرحلة سياسية مقبلة شهدت تطورا كبيرا على الصعيد السياسي والدستوري فقد اقر مجلس النواب قانون الانتخاب لأول مرة كقانون دائم منذ القرن الماضي
ان نعطي صفة الاستعجال واطلاق الاحكام مسبقا ومقاطعة الانتخابات المقبلة من قبل القوى السياسية بمختلف الوانها الاسلامية واليسارية والقومية، ولا حتى من قبل القوى الاجتماعية ، هوقرار لا يغني ولا يسمن من جوع ولن يفرز عملا سياسيا .
أن صيغة القانون الجديد تعد خطوة هامة على طريق الإصلاح والديمقراطية والتعددية.
فالقانون الجديد الذي اعتمد النظام المختلط الذي يمنح الناخب صوتا للدائرة المحلية وآخر للدائرة الانتخابية العامة التي تعني القائمة الوطنية التي تضم الاحزاب السياسية الاردنية، يؤكد ان القانون اخذ بعين الاعتبار مطالب الاحزاب ويلبي رغبة جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية والحزبية والشعبية خاصة وان القانون رفع عدد المقاعد الى (140)مقعدا الامر الذي يقودنا الى الاهتمام بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وافساح مجال اوسع أمام شرائح اجتماعية وشعبية ومناطق مختلفة ومشاركة الغالبية من ابناء الشعب الاردني في الانتخابات القادمة وبالتالي يأتي المجلس ممثلا لغالبية السكان.وفي هذا المجال فأن القانون يعد ايجابيا ويحقق امنيات وتطلعات غالبية الشعب سيما وان الانتخابات القادمة ستجري باشراف هيئة مستقلة تم تشكيلها لهذه الغاية من اصحاب الخبرة والمسؤولية والتي تعتبر خطوة مهمة الحياة البرلمانية وفي حال التصويت على هذا الاساس فان هذا القانون سيعتبرالرقم واحد لكشف النوايا في الاصلاح المنشود الذي يبدأ اليوم باقرار مثل هذا القانون المنسجم مع توجهات وتطلعات كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية .


وما يميز هذا القانون انه جاء بعد حوارات مع قوى حزبية وسياسية واجتماعية رغم مقاطعة جبهة العمل الاسلامي ولم يكون لطيف على حساب اخر.
وفي النهاية اقول بان القانون الجديد سيشكل نموذجا لانصافه كافة القوى والفعاليات السياسية ومشاركة واسعة في الانتخابات سيؤكد قوة هذا القانون متمنيا المشاركة في الانتخابات ونؤكد ان الديمقراطية هي بالفعل وليس بالتنظير.