جفرا نيوز - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين في سجن "وعوفر"، والذي سيتخذ منحنى تصاعديا خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن الأسير الفلسطيني نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم المعتقل منذ أسبوع، سلّم أمس قراراً إدارياً لمدة 6 أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 13 عاما في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل 70 يوما وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغه ضابط المخابرات الإسرائيلي بكل عنصرية أن مكانه الطبيعي داخل الأسر، ما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام المقبلة.

وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر بالتحرك الحقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه السياسة الانتقامية العقابية.

وأشار أبو بكر إلى أن "المواجهة الحقيقية بدأت من اليوم بإرجاع وجبات الطعام، وأن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول عشرين أسيراً على رأسهم الأسير الصحفي أبو عكر، وسيتسع الإضراب وسيضم الأسرى الإداريين من كافة فصائل الحركة الأسيرة".

وأضاف "علينا جميعاً اليوم أن نتحمل المسؤولية، وأن نكون أوفياء للنضال والتضحية لأبطالنا الأسرى وأسيراتنا الماجدات، وأن شكل التضامن يجب أن يكون مختلفاً، وأن تكون الفعاليات ضمن برنامج وطني".

ويواصل المعتقل الفلسطيني خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 149 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

وحسب الهيئة، فإن عواودة القابع في سجن "الرملة" يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار قوي، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في 2 تموز/ يوليو2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة 4 شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة 4 أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخراً ولم يصدر قرارا بشأنها.

كما يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ220 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة علي الجمّال.

وفا