جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية معالجة جميع التحديات التي تواجه الاستثمار في الاردن والتخلص من البيروقراطية واعادة هندسة الاجراءات بالتعامل مع المستثمرين. 

وبين الشريدة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع الفريق الاقتصادي الحكومي، الثلاثاء، أن الحكومة تبحث على خلق بيئة استثمارية حقيقة في المملكة وهوية حقيقة للقطاع يستطيع من خلالها المستثمر العمل بحرية تامة وخلق فرصة عمل حقيقة للاردنيين. 

وأشار إلى أن مشروع القانون بث رسائل تطمينية للمستمرين، من خلال تركيز الحكومة على توفير ضمانات لجذب الاستثمار الجديد وتمكين الاستثمار المحلي للمنافسة والتطور والتوسع. 

وكشف أن الحكومة ركزت من خلال مشروع القانون على توفير ضمانات لحقوق المستثمرين، ضمن امتيازات يتوفر من خلالها مبادىء العدالة وسيادة القانون.