جفرا  نيوز - في كل مرة يتم الحديث بها عن إعادة هيكلة القطاع العام، أو إصلاح يشمل مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، يتقدّم موضوع الهيئات المستقلة على ذات طاولة النقاش، في رؤية عند البعض أن الأولوية لهذه الهيئات في اعادة الهيكلة والتنظيم، والترشيق، ظنّا منهم أنها إحدى أشكال السلبية التي يعاني منها هذا القطاع، رغم ما شهدته من تغييرات كثيرة شملت الغاء عدد منها ودمج أخرى في سنين سابقة.

كثيرة هي الآراء التي تتحدث بشأن الهيئات المستقلة، والتي باتت متلازمة الطرح في موضوع اعادة الهيكلة، دون الاعتماد على رؤية واضحة حتى وإن كانت بطابع نقدي، يرافقه معلومات وأرقام واضحة، ليبدو الأمر في أغلب الأحيان أنه نقد لمجرد النقد، كون هذه الهيئات انخفض عددها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، والأهم أنه لم يعد أي مؤسسة مستقلة لا تخضع لنظام الخدمة المدنية، الأمر الذي يجعل من موظفي هذه الهيئات والمؤسسات يخضعون لذات الأسس التي يمر بها موظفو القطاع العام.

مؤخرا، حيث يسود الحديث بشكل كبير حول الاصلاح الإداري، واعادة هيكلة القطاع العام، عاد الحديث عن الهيئات المستقلة الحكومية لواجهة الحدث، والجدل، في مطالبات بتوضيح واقع عملها وطبيعة التعامل مع موظفيها وآلية التعيين بها، وجعل هذا الجانب جانبا من جوانب اعادة الهيكلة والاصلاح الاداري، وذهب البعض بمطالبات بتوضيح واقع عملها ورواتب موظفيها، ووقعها على موازنة الدولة.

و هذه المؤسسات والهيئيات المستقلة خضعت وتخضع بين الحين والآخر لاعادة الهيكلة، والتنظيم، وترتيب بيتها الداخلي، الذي يعدّ اليوم منظما ويخضع بكافة تفاصيله لنظام الخدمة المدنية باستثناء البنك المركزي لخصوصية مهامه، فيما تخضع كافة هذه المؤسسات لنظام الخدمة المدنية.

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر فإن عدد الهيئات المستقلة انخفض مؤخرا من (116) هيئة ومؤسسة إلى (97)، مبينا أن جميع المؤسسات والهيئات المستقلة تخضع تحت مظلة نظام الخدمة المدنية، ولأسس تعيين واختيار موظفي القطاع العام.

وبين الناصر في حديثه  أن موازنة الهيئات المستقلة يضمها قانون الموازنة العامة كباقي مؤسسات الدولة، وكافة موظفيها اليوم هم تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، مبينا أننا نتحدث الآن عن (97) مؤسسة وهيئة، وهي كافة المؤسسات المستقلة، باستثناء البنك المركزي، حيث تم الغاء عدد من هذه الهيئات ودمج أخرى فتم ترشيق هذه الأجهزة بشكل كبير.

ونبّه الناصر الى أن اعادة هيكلة القطاع العام تهدف لتنظيم وترشيق الجهاز الحكومي، وحتى في الغاء أي وزارة أو مؤسسة لا يعني الغاء نشاط هذه الجهة، فالهدف التنظيم.

 

الدستور - نيفين عبد الهادي