جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، بعد مداخلات مقتضبة على مواد القانون.

وجاءت تعديلات القانون استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة، ضمن تعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجابا، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة على أنه ” يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية.

وتعلقت التعديلات بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاماً.