جفرا نيوز - كتب: يوسف غيشان

بالنسبة لموضوع محاولة نقابة الصحفيين إلى رفع أجرة الأكشاك التي تبيع الكتب في وسط البلد-عمان من 810 دنانير إلى 3600 دينار دفعة واحدة، والذي أفترض أنه باطل قانونيا وحقوقيا.

بالنسبة للموضوع فلن أدخل إليه من ناحية التأثير السلبي على معالم ثقافية وسياحية أردنية عالمية ومركز إشعاع ثقافي وخلافه، وقد خسرنا الكثير على أنغام هذه السيمفونية: خسرنا فندق فيلادلفيا التاريخي ومقهى حمدان ومقهى الجامعة العربية وغيرها وغيرها.

نتحدث هنا عن أصحاب 5 من هذه الأكشاك وهي الملتزمة بنصوص العقد ولا تبيع سوى الصحف والمجلات والكتب، ولا علاقة لنا بالأكشاك الأخرى، التابعة للنقابة، التي غيرت مهنتها وتتاجر بأشياء متنوعة، نتحدث عن كشك الثقافة العربية (أبو علي) وكشك الطليعة وكشك برهومه وكشك أحمد الكايد وكشك سمّور.

أصحاب أكشاك بيع الكتب الشهيرة في عمان الذين تواصلت معهم لم يمانعوا في زيادة الأجرة السنوية، فهذا حق كفله قانون المالكين والمستأجرين، لكنهم يمانعون ويرفضون هذا الزيادة الصاروخية غير المبررة قانونيا في ظل أوضاع اقتصادية هشة وغامضة.

المشكلة أن أصحاب الأكشاك يتم الاستفراد بهم واحدا واحدا لمحاولة تمرير هذه الزيادة الرهيبة عن طريق: «فلان وافق ليش ما توافق» فيما لم ينجح مجلس النقابة حتى الان في مناقشة هذا الرقم الخيالي، لأنه يوضع في آخر القائمة، فينتهي الاجتماع قبل الوصول لهذه النقطة.

يقول المثل: (العصفور بتفلّى والصياد بتقلّى) .... أصحاب الأكشاك ينتظرون القرار النهائي، والقرار لا يصدر وهذا ليس لمصلحة النقابة ولا أصحاب الأكشاك، فالنقابة هنا تخسر في تأخير هذا الموضوع، وأصحاب الأكشاك يخسرون أعصابهم.

لا ينكر أصحاب الأكشاك حق النقابة في زيادة الأجرةـ لكنهم يطالبون بالقانون ويطالبون بالاجتماع مع مجلس النقابة معا (وليس فرادى) لمناقشة رقم معقول للنقابة على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم، فهذا أفضل بكثير من تحويل القضية الى المحاكم.

بالمناسبة، الأكشاك المماثلة لبيع الكتب التابعة لمجلس أمانة عمان تم رفع الأجرة إلى 1000دينار، يعني ذلك أن الأكشاك التابعة للنقابة لن تستطيع منافسة الأكشاك الأخرى لو أنها دفعت 3600 دينار أجرة سنوية لمتر في متر، وستضطر لرفع أسعار الكتب في ظل ركود هائل تعاني منه الأسواق بشكل عام.

ببساطة: نريد حلا عادلا يرضي الجميع..

*عن الدستور