جفرا نيوز - أثار تسريب مواد مسودة قانون المجلس الطبي الأردني المعدل الموجود حاليا لدى مجلس النواب لاقراره بعد رفعه من مجلس الوزراء حفيظة العديد من الأطباء الذين يرون انهم اصحاب الاحقية الأولى، كما اثار جدلا واسعا في الوسط الطبي.

واكد اطباء أن سبب الرفض للقانون ان مسودته جاءت دون استشارة نقابة الأطباء اضافة الى رفضهم لعدد من مواده وبنوده

ويأتي الرفض للمادة 17فقرة ج من قبل حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ويمارسون الاختصاص لا سيما في المستشفيات الطرفية ويعاملون بالمميزات كطبيب عام ويبلغ عددهم حوالي 200 طبيب.

ورفضت نقابة الأطباء تعديلات مسودة مشروع القانون وطالبت بتعديل المادة (17) فقرة (ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة دون الحصول على البورد الأردني.

وقالت النقابة أنها ستوافق فقط في حال اعتراف الدول الأخرى بالمثل بالبورد الأردني، وأن يعامل الأطباء الأردنيون وشهاداتهم من أي دولة، معاملة الطبيب في دولهم، فضلا عن أن رفض النقابة يأتي في سياق حماية المريض الأردني، وألا يسمح لحملة الشهادات الاجنبية سواء بالمراسلة أو من جامعات غير معترف بها، العمل دون خوض امتحانات البورد والنجاح فيها.

وقصة حملة البورد الأجنبي قديمة حديثة وتمتد منذ عام 2005 حيث لم يتم الاعتراف بشهادات الاطباء الحاصلين عليها من الخارج، وفي عام 2012 و2019 تم الاعتراف بعدد من شهادات الاطباء وبقيت مجموعة تعمل في وزارة الصحة إلى الآن دون اعتراف.

وأكد العديد من الأطباء أن مسودة القانون اعدت بسرعة كبيرة جدا ولم تاخذ حقها بالاستشاره أو العرض على النقابة والأهم من كل ذلك أن المسودة اقصت عددا من الأطباء في مجمل تعديلاتها رغم مطالباتهم لسنوات بشمولهم وتبنى عدد من النواب مطالبهم خاصة لجنة الصحة الحالية دون أدنى إستجابة، ويطالبون بأن تتم معادلة شهاداتهم اسوة بغيرهم من الأطباء.

والمادة 17فقرة ج تنص على إعفاء من الإمتحان للطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه مزاولة المهنة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

وقالت تنسيقية تجمع الاطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة أن مطالبهم عادلة، مؤكدين ان جميع الفقرات جاءت لتخدم فئات معينة وتركتنا نحن العاملين في مستشفيات الوزارة.

والقصه قديمة ومنذ سنوات بدأت بحذف الفقره «ز « من قانون المجلس الطبي سنة 2005 والعديد من الأطباء اشاروا لـ « الدستور « انهم عملوا في عدد من الدول العربية وهناك اعتراف كامل بشهاداتهم الا أنه وللأسف وهم ابناء الوزارة لم يجدوا من ينصفهم.

الدكتور كاظم الرواشدة إختصاصي الإسعاف والطوارئ قال أنه حاصل على بورد أجنبي وعمل لسنوات في مستشفيات وزارة الصحة، كما عمل لسنوات في السعودية بعدما اخذ اجازة من وزارة الصحة الاردنية وقد عاد للوطن منذ فترة الا انه إلى الآن لم يعترف المجلس الطبي بشهادته.

وبين الدكتور انس زايد الكسواني اختصاصي تخدير حاصل على بورد اجنبي عمل لسنوات في مستشفيات وزارة الصحة السعودية ولم يجد اي صعوبة في العمل لديها الا أن المجلس إلى الآن لم يعترف بشهادته رغم انه يمارس الاختصاص.

واكد الد.كتور باعث الضلاعين، إختصاصي الأنف والأذن والحنجرة ويحمل بوردا أجنبيا ويعمل باختصاصه حقه في معادلة شهادته كبقية الأطباء مادام يعمل باختصاصة منذ سنوات.وطال الاطباء بإضافة بند يمكنهم أيضا بالمعادلة، علما بان هناك عدة إقتراحات منها السماح لأطباء الداخل العاملين الذين أنهو الإقامة بنجاح ويحملون بوردا أجنبيا ويعملون مدة 3 سنوات وأكثر في الأردن في مجال إختصاصهم تقييم شهاداتهم ومعادلتها أو من يحمل لقب مؤهل إختصاص ويحمل بوردا أجنبيا أن يتم معادلة شهادته، علما ان لقب مؤهل اختصاص يحل عليه من امضى 5 سنوات وليس 3 سنوات بعد الاختصاص ويحمل « بارت ون « او ما يعادله.

أو بند لأطباء الداخل من انهى الاقامة بنجاح ويعمل في الاردن في مجال إختصاصه ويحمل بوردا اجنبيا ان يتم معادلة شهادته بعد حصوله على البورد الأجنبي ومضي 3 سنوات او 5 سنوات على تاريخ حصوله على البورد وليس إنهاء الإقامة.

وأكدت التنسيقية أن كافة الأطباء من حملة البورد الأجنبي والعاملين في الوزارة من مختلف التخصصات الطبية ويعملون في مختلف مواقع الوزارة خاصة الطرفية منها يعملون كإختصاصينوبمهنية وكفاءة ويغطون النقص في الإختصاصات، مبينة انهم قاموا بالاختصاص في الوزارة وانهوا الإقامة بنجاح وتقدموا خارج الأردن لإمتحانات بوردات أجنبية وحصلوا عليها وهي معترف بها في كل دول العالم ويزاول عليها الإختصاص زملاء في عدة دول عربية واقليمية.

وقدمت التنسيقة مقترحا بحل جذري وحاسم من خلال تعديل المادة 18 من القانون والتي تنص على أنه يجوز للمجلس الطبي إعادة تقييم الإختصاصيين والأطباء العاملين كل خمس سنوات بموجب إجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الإختصاص إلى حين توافرها.

والرؤية المطروحة في مجلس النواب خاصة لجنة الصحة والبيئة هو العمل على تعديل تلك المادة ليصبح التقييم للطبيب الاختصاصي كل 5 سنوات من خلال إمتحان رسمي بمعنى إعادة تقديم إمتحان البورد الأردني كل 5 سنوات مرة إسوة بالدول العظمى والمتقدمة مثل روسيا وأمريكا ودول أخرى وهذا أفضل خيار معمول به عالميا.

الأطباء من مختلف الاوساط يطالبون بتعديل هذه الفقرة

التي تتيح معادلة البوردات الأجنبية الآن للجميع وإنهاء الجدل حول المعادلات سيكون بإنتظار الجميع إمتحان رسمي كل 5 سنوات مرة يجدد مدى الحياة طالما الطبيب يزاول إختصاصه وبالتالي نقطع كل الجدل الحاصل حول الإعتراف بالبورد الأجنبي والحفاظ على سمعة البورد الأردني بل إن من شأن هذا المقترح إعطاء البورد الأردني ألقا وسمعة كسمعة البوردات الأجنبية ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم.

والرفض لم يتوقف عند هذا الحد بل يرفض مجتمع الأطباء

دمج مهنة الصيدلة مع مهنة الطب بعد شمول الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس في التعديلات الأخيرة.

وجاء الرفض على خلفيةالمادة 15»أ» والتي اعتبرت الشهادة الصادرة عن المجلس اعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة مما عده العديد من الأطباء تجاوزا على مهنة الطب في الأردن مطالبين بوجود جهة مختصة أخرى تعنى بأمور الصيدلة، حيث أكد التيار النقابي المهني في نقابة الأطباء تحفظه على دمج مهنة الصيدلة مع مهنة الطب في مجلس طبي واحد في سابقة غير معهودة وغير موجودة عالميا.

الدستور