جفرا نيوز - قدمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة موجزاً عن إطار عملها في مجال الذكاء الاصطناعي

وتالياً نصه

تتلخص جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في (6) مخرجات رئيسية:

أولاً: السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020

1. أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في العام 2020 السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي

2. تم إقرار السياسة من قبل مجلس الوزراء في شهر كانون أول (12) عام 2020

3.تحدد السياسة رؤية الحكومة الأردنية بخصوص الذكاء الاصطناعي، وتهدف الحكومة من خلال السياسة الى تحقيق الأهداف التالية:

تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، القطاع المالي وغيرها.

تهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي بما يشمل كلٍ من البيئة التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية.

تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية ومواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

بناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير كافة القطاعات

تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.

تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها، ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع لتقديم الخدمات والحلول المبنية حولها.

بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق والتجريب في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 

رفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الـذكاء الاصـطناعي في القطاع العام وكافة فئات المجتمع.

ثانيًا: الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

1.تتطلب السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 إعداد ميثاق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لإعداد ميثاق يوازن بين الاستخدام المسؤول والاخلاقي لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت يحفز الإبداع والابتكار في الوقت ذاته.

عقدت الوزارة سلسة من ورش العمل التفاعلية وجلسات العصف الذهني بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) وتم دعوة ما يزيد عن 100 شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعات المختلفة. 

3.لاحقا لورش العمل تم تشكيل لجنة لصياغة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي برئاسة وزارة الاقتصاد الرقمي وعضوية مختصين وخبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف الجهات من القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي والأمني ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة الى أعضاء قانونيين وحقوقيين.

4.تم الانتهاء من النسخة الأولية للميثاق وطرحها للاستشارة العامة في شهر 2 /2022 الى بداية شهر آذار/2022

5.انتهت اللجنة من إعداد مسودة الميثاق للخروج في شهر أيار (5) من عام 2022 وتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول

6.تم إقرار الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من قبل مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022.

موجز عن محتويات الميثاق National AI Code of Ethics

1.يغطي الميثاق مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع والمسائل الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

2.يتوافق الميثاق مع أفضل الممارسات الدولية منها توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مبادئ الذكاء الاصطناعي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECD، إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المنشورة من قبل جامعة ستانفورد، مبادئ وارشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الخاص بدبي الذكية، الأطر الأخلاقية والمبادئ والارشادات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لكل من فرنسا، ألمانيا، سنغافورة، الصين، كوريا، اليابان، فنلندا، بلجيكا، كندا، أمريكا، أستراليا.

3.من اهم البنود والمبادئ الاخلاقية التي تضمنها الميثاق ما يلي:  

الانسانية واحترام حقوق الانسان 

الشمولية والعدالة وعدم انحياز أنظمة الذكاء الاصطناعي الى أي فئة معينة 

الخصوصية، من خصوصية بيانات وخصوصية افراد وغيرها

الشفافية وأن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للشرح والايضاح

المسؤولية والمسائلة القانونية والأخلاقية

موثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي 

مراعاة أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي مراعي للبيئة والاستدامة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

4.تضمن الميثاق أيضاً اخلاقيات البحث العملي وأخلاقيات البيئة الافتراضية (الميتافيرس) ومخاطر عدم الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ووضع توصيات محددة منها: 

التوعية بمحتوى الميثاق وبنوده.

الحث على تضمين بنود الميثاق في المناهج التدريسية والتعليمية.

تشجيع المؤسسات على اعتماد الميثاق من ضمن ممارساتهم المهنية الداخلية.

الحث على استحداث امتيازات تشجيعية للمؤسسات الممتثلة لتطبيق الميثاق والالتزام ببنوده.

إتاحة قنوات لاستقبال الشكاوى المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مما يسمح بتقييم الضرر الناتج واتخاذ القرارات المستقبلية بما يتناسب معها.

ثالثًا: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)

تتطلب السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020:

تطوير إطار استراتيجي ("استراتيجية") عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية في المملكة.

رسم خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية 

أعدت الوزارة الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي EU ومنظمة الاسكوا ESCWA ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية NUDO.

تم عقد ما يزيد عن 70 اجتماع وجلسة عصف ذهني مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، والاستئناس بممارسات دولية عديدة منها السعودية والامارات وقطر وسنغافورة ومصر وولاية نيويورك الأمريكية، وغيرها.

4.تتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية للاستراتيجية تتوافق مع السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، وهي:

بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الاردنية، 

تشجيع البحث العلمي والتطوير،

تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي،

ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي،

تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية. 

5.تم تحديد نوعين من مؤشرات الأداء والمستهدفات، بحيث يكون النوع الأول على مستوى الأهداف الاستراتيجية ويكون النوع الثاني مرتبطًا بالمشارع والمبادرات بشكل مباشر.

6.تم تحديد ستة (6) مستهدفات مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية هي:

تحقيق زيادة في أعداد الباحثين والأبحاث المنشورة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 30%

زيادة حجم الاستثمار والوصول بعدد الشركات الناشئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى 30 شركة

تدريب 30 ألف متدرب عبر برنامج بناء القدرات ورفع الكفاءات

رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي في 50 جهة حكومية

تطبيق الذكاء الاصطناعي في 25 مشروع حكومي تطبيقي لحل المشاكل والتحديات الوطنية

تحقيق تحسن بنسبة 20% في المؤشر العالمي لجاهزية الذكاء الاصطناعي.

رابعًا: الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027

1.ينبق عن الاستراتيجية خطة تنفيذية مدتها 5 سنوات تمتد من عام 2023 وحتى عام 2027

2.تشتمل الخطة التنفيذية على 66 مشروع ومبادرة تم اختيارها بعناية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة أو المصلحة (Stakeholders) العاملين في هذه القطاعات.

3.تنقسم الخطة التنفيذية إلى قسمين: 

القسم الأول يركز على بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، 

القسم الثاني هو مشاريع تطبيقية تركز على تطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، وغيرها).

4.تغطي الخطة التنفيذية القطاعات ذات الأولوية ومنها:

تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية،

القطاع الصحي

التعليم والمهارات الرقمية

الطاقة

المياه

الزراعة

المالي

المدن الذكية

الأمن السيبراني، وغيرها.

5.تم إعداد بطاقات تعريق بالمشاريع والمبادرات Project Cards تتضمن وصفًا للمشروع أو المبادرة والمدة الزمنية وشركاء التنفيذ والمستهدفات ومؤشرات القياس.

خامسًا: المشروع الوطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي                 AI Maturity Assessment

1.من الأهداف الاستراتيجية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي هو تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

2.باشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإحدى الشركات العالمية الرائدة (مجموعة ستاليون الكندية للذكاء الاصطناعي) والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة، وذلك وبتنفيذ 

3.يستهدف المشروع تقييم جاهزية أبرز مؤسسات القطاعات ذات الأولوية وعددها 18 جهة حكومية:

تم الانتهاء من تقييمهاجاري العمل / لم تبدأ بعد

1.وزارة الزراعة10.وزارة المالية

2.وزارة المياه11.وزارة الصحة 

3.وزارة الداخلية12.وزارة التربية والتعليم

4.ديوان الخدمة المدنية13.هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

5.وزارة الطاقة14.المركز الوطني للأمن السيبراني

6.هيئة الطاقة15.وزارة التخطيط والتعاون الدولي

7.هيئة النقل البري16.وزارة الاستثمار

8.سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة17.وزارة الصناعة والتجارة والتموين

9.وزراه العمل18.وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة 

4.تم الانتهاء من تقييم أول 9 مؤسسات حكومية أعلاه.

5.يتخلل التقييم عقد ورش عمل تدريبية وبناء قدرات لكل من فئة القادة وفئة الموظفين في كل مؤسسة، حيث تم عقد عشرات الورش التدريبية الى الآن وشارك في الورش المختلفة ما يقارب 1000 موظف حكومي.

6.يستهدف التقييم في كل مؤسسة المعايير التالية (البيانات وجاهزيتها وتكاملها، مهارات الموظفين، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، السياسات والعمليات المؤسسية).

7.في نهاية عملية تقييم كل مؤسسة يتم الخروج بتقرير تفصيلي يقيس مدى جاهزية المؤسسة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل الفجوات لديهم، إضافة الى تزويدهم بخارطة طريق لمدة 5 سنوات ينبثق منها أهم المشاريع والمبادرات التي يجب على المؤسسة تنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية الى مؤسسة تتبنى الذكاء الاصطناعي ومدارة بالبيانات

سادسًا: التعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

1.وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نيابة عن الحكومة اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

2.تتعلق الاتفاقية بإطلاق مشروع التعاون الفني بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز سبل التعاون في بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الاردن.

3.يهدف التعاون الفني بين الطرفين الى:

 تعزيز وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الاردن 

وتنفيذ نماذج لحالات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية 

والاستفادة من خبرات الجانب الياباني في هذا المجال، وذلك ضمن التعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة اليابانية.

تدريب القيادات وبعض موظفي القطاع العام تدريبًا فنيًا متخصصًا على الجانب الفني والتشريعي والتجاري وريادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي.