جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب بتصويت غالبية الحضور، الاثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان، بعد مناقشات موسعة بين مؤيد ومعارض لما جاء بالمادة.

وأقر النواب بشرط أن لا ينتسب كل من رئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام لأي حزب سياسي، رغم اعتراض عدد من النواب حول الموضوع في ظل توجه الدولة لتمكين الأحزاب للعمل السياسي.