جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن التعديلات المقترحة على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، مستقة مع فلسفة التمكين الحزبي.

واعتبر الخصاونة في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان، الاثنين، أن التعديلات متسقة مع مبدأ أن تكون الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير محزبين.

ونفى ارتباط هذه التعديلات، بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب، مستشهدا بالأنظمة التي تشجع على الانتظام في الحياة الحزبية ومنها نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات.

وأكد ضرورة وجود ضمانات على أن الجهات الرقابية هي جهات غير محزبة ولا تنتمي للأحزاب التي قد تشكل أغلبية برلمانية وتكلف بتشكيل الحكومات، والا يأتي ذلك على حساب الحيدة وحقوق الإنسان والمجتمع والأقليات.