جفرا نيوز - بقلم بلال العبويني

تمر البلاد بمرحلة إصلاحات على مختلف المستويات، بدأتها بالسياسية ثم الاقتصادية وبعد أيام سنكون أمام مخرجات التحديث الإداري وتطوير القطاع العام.

غير أن الاقتصاد الأردني، يمرّ بمرحلة دقيقة، فما أن انتهينا من جائحة كورونا وما تبعتها من إغلاقات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد – ولا زالت تداعياتها - حتى دخل العالم والأردن جزء منه في أزمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

من هنا، كان لا بد من التفكير بشكل شمولي في الاقتصاد الأردني، فكانت ورشة العمل الاقتصادي، وهي عنوان كبير للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي ما يضع كافة القطاعات الاقتصادية تحت عين المجهر لتكون عند مستوى التحدي في إنجاح الخطط للوصول في الاقتصاد الأردني إلى بر الأمان.

مجالس الإدارات في غرف الصناعة والتجارة معنية بذلك، فهي روافع حقيقية للنهوض بالصناعة والتجارة باعتبارهما قطاعين متلازمين يشكلان قيمة اقتصادية كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي، وفي المساهمة في رفع مستوى النمو وتوليد الوظائف وتقليل نسب الفقر والبطالة المرتفعة منذ بدء جائحة كورونا.

قبل نهاية هذا العام، سنكون أمام استحقاق انتخابات مجالس إدارات جديدة لغرف الصناعة.

وهذا الاستحقاق، من الضروري الإشارة إليه إلى أنه لا يعني العاملين في القطاع الصناعي فحسب، بل الأردنيين جميعا، باعتباره قطاع اقتصادي حيوي يعوّل عليه الكثيرون في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية.

غير أن إفراز مجالس إدارات لغرف الصناعة تتطلب انتخاب شخصيات صناعية قادرة على التخطيط والتحليل وتشخيص المشكلات والعمل على حلها، وأن تكون شخصيات تفكر بالاقتصاد بنظرة شمولية لا قطاعية، فالاقتصاد كما يعلم الجميع حلقة متصلة ليست منقطعة عن غيرها.

أمس، اتخذت الحكومة قرارا مهما لتهيئة الأرضية مناسبة لغجراء انتخابات حيادية ونزيهة، يتمثل في حل مجالس إدارات الغرف الصناعية والتجارية قبل شهر من اجراء انتخاباتها، حتى لا تتضارب المصالح ويدخل العام بالخاص لدى أعضاء تلك المجالس الراغبين في الترشح للانتخابات.

غير أنه وخلال الفترة من حل المجالس إلى حين صدور النتائج، فإن الضرورة تكمن في استمرار التهيئة لانتخابات حيادية عبر تعيين لجان لإدارة الغرف تتشكل ممن شخصيات حيادية ولا تنوي خوض الانتخابات.

انتخابات الغرف الصناعية والتجارية، لا تعني اليوم العاملين بالقطاعين فقط، ما يعني أن الكثيرين باتوا مهتمين بالواقع الاقتصادي، وكيفية النهوض به، انطلاقا من اهتمامهم بكفية فكفكة ما يعانوه والبلاد من ضائقة اقتصادية وفي كل ما من شأنه أن يساهم في زيادة مساهمة الغرف الصناعية والتجارية في الناتج المحلي الإجمالي وفي رفع مستوى النمو وخلق فرص عمل وتحسين القدرة الشرائية وبالتالي التخفيف من نسب الفقر والبطالة. 

الإصلاح، نهج الدولة وغايتها، وهو لا يتوقف عند حدود، بل يطال كافة مناحي الحياة، ويحتاج من الجميع التعامل وفقه بجدية مطلقة تستشعر مدى الحاجة إليه للانتقال بالدولة إلى مستوى يطمح إليه الجميع.