إنتهى اجتماع النقاش العام النيابي الحكومي دون تطورات على الساحة المحلية حول أبرز الملفات التي تداهم المواطن، مع اصرار حكومي على تعديل أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الجاري، والتأكيد على ضرورة العمل للمحافظة على قيمة الدينار الأردني تزامناً مع ارتفاع أرقام التضخم العالمية وانعكاس الأزمات على اقتصادات دولاً كبرى.

واقتصر الاجتماع بحسب ما صرح به النواب عقب مغادرة القاعة، على الطلبات الخدماتية المناطقية دون حديث اقتصادي عميق يناقش حجم الأزمة وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الأسعار، وما مدى جاهزية الحكومة للصدمات المستقبلية في ظل ضبابية المشهد وحرب السيطرة للأقطاب العالمية.

الرأي العام تابع ما تمخض عن الاجتماع والرضوخ النيابي أمام فشل السلطة التنفيذية بوضع حلول للأزمات بعيداً عن جيب المواطن ورفع الاسعار وزيادة الضرائب، والاكتفاء بعناوين عريضة وإلغاء قرار فردي من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمنع دخول الادوية من خارج المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية البرية، وحل غرف التجارة والصناعة قبل شهر من الانتخابات.

الحديث عن اجتماعات نيابية وزارية دورية لمناقشة الاوضاع العامة لن تنعكس تماماً على انحصار الفجوة الكبيرة ين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرأي العام المحلي، في ظل ارتفاع أرقام البطالة إلى معدلات كارثية وانعكاساتها على نسب الفقر، ووقوف الحكومة ساكناً أمام الكوارث والأزمات دون حلول واقعية منطقية تنتشل الأردنيين من داومة الخطر.

التوقعات كانت تصب بفشل خروج النواب من الاجتماع الحكومي بنتائج إيجابية، لكن دون تصورات باقتصار الموضوع على تصريحات بطولية أمام كاميرات وسائل الاعلام فقط من قبل بعضهم، والتوجه للمضي في " النفق المعتم" ضمن سياسة حكومية عقيمة ستنتهي بتعديل وزاري ورحيل وتشكيل حكومة لن تتغير سياستها أو شخصوها عن سابقتها كما هو واضح من التجارب السابقة مع الحكومات المتعاقبة.