جفرا نيوز- كتب: سلطان عبد الكريم الخلايلة

أنْ تجري صحيفة الرأي حوارًا مطولاً مع جلالة الملك عبدالله الثاني، فهذا لا يجب أن يمرَ من دون فحص إعلامي وسياسي.

سواءً من حيث الشكل أو من حيث الجوهر، أوضحت المقابلة الملكية الخطوط  التفصيلية وليس العريضة فقط لما يريده الملك مستقبلاً.

ولم يكتف جلالة الملك بتقديم خطوط عريضة للتحديث الشامل الذي قال إنه "خيارنا الوطني في مواجهة التحديات لتعزيز منعة الدولة".

لقد تحدث جلالته في التفاصيل وأشار إلى الكثير من الملفات الخارجية والداخلية. ورسم فضاء ملكيًا للمشهد النهائي للخطط الرسمية.

دخل جلالته في تفاصيل عملية في مسيرة التحديث الشامل، سواءً ما يتعلق بالجاهزية الحزبية أو دور الشباب الفاعل. وحديثه عن النخب السياسية وضرورة أن تهجر الصالونات السياسية والانخراط في الحياة الحزبية.

الخطوة التاريخية التي نجح الأردنيون في تحقيقها على صعيد التحديث السياسي، كما يمضون قُدما لإجراء تحديثات اقتصادية وإدارية.

كما تطرق جلالته إلى تمتين شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز حماية الفئات الأقل دخلاً من الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار السلع عالميًا، داعياً الحكومة لمنع الاحتكار وضبط ما يمكن من الارتفاع غير المبرر لبعض السلع الأساسية.

نحن نتحدث عن مقابلة فحصت الحاضر ورجعت إلى دروس الماضي، لاسيما أنها تزامنت مع زيارة الملك إلى البادية وفي ذلك دلالات كبيرة على وجوب مشاركة كافة الشرائح المجتمعية في الحياة العامة.

لقد بدت الإشارات الملكية أنها تقف على كثير من التفاصيل المحلية حتى في شأن تراجع الأداء الوظيفي وترهل الإدارة العامة مما يعيق مسيرة التقدم والأضرار بسمعة المؤسسات التي طالما كانت مضرباً للأمثال في الانضباط والفاعلية.

وبعد أن خط الملك هذه الدوائر أشار الى أن الاردنيين لا يملكون ترف الانتظار، مشيراً إلى أن التحديث هو خيارنا الوطني في مواجهة التحديات وتعزيز منعة الدولة.

لقد وضع الملك الكرة في ملعب النخب السياسية والادارية والاقتصادية الاردنية، راسمًا ملامح المرحلة القادمة وآليات العمل للنهوض بالواقع الحالي.

في هذه المساحة الضيقة لا يمكن الوقوف على كل ما قاله الملك سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي، لذا فإن من المهم لوسائل الاعلام التوقف طويلاً أمام ملفات الحوار واقتناص خطوطه العريضة و التفصيلة والعمل عليها. لكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق مؤسسات الدولة بكافة تفرعاتها.

لا يجب أن يمر الحوار من دون فحص وتدقيق لكل ما جاء فيه فهي رسائل ملكية علينا التنبّه لها.