جفرا نيوز - رامي الرفاتي  - تصوير- أحمد الغلايني 

أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى السياسات العامة العين خالد البكار، أن فكرة المنتدى والتحضير لها بدأت من مهد الفكرة؛ إلى الإشهار عملا، ونأمل تحقيق الأهداف الخالصة لوجه الوطن وعرشه وأهله وحبات ترابه. 

وأشار البكار خلال اشهار منتدى السياسات العامة، الثلاثاء، إلى أن المكون في المنتدى يتطلع صوب المستقبل، والتساؤل بلسان وطني، عن مسيرة دولتنا عبر تاريخها العتيد، وما أصابها من ضعف وأسبابه، وما لها من القوة وأسرارها، مدركين ما نحتاجه من متطلبات المنعة والتصدي، واعين لحجم التحديات في كل عقد وكرب وحرب.

وبين أن تدشين المئوية الثانية برعاية ملكية لعناوين التحديث والتطوير الشامل لمجالات الحياة سياسيا واقتصاديا وإداريا، نجد في المنتدى منها فرصة تاريخية تتوجه بالمملكة صوب آفاق المكانة التي تستحقها وسط الأمم؛ فلقد شهد العالم تسارعا مرعبا في شتى ميادين العلم والتقدم مما دفع الأجيال نحو التغير والتغيير، حيث التكنولوجيا الحديثة والريادة والإبداع أصبحت عناوين رئيسة زادت من وتيرة تسارع التغيير، ويأتي كل ذلك في ظل تحديات كبيرة يعاني منها العالم، من شح في الموارد أدى إلى انفلات أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وارتفاع جنوني لأسعار الطاقة، حروب وأوبئة تتصدر المشهد، وأزمات تنشأ وسط تراجع لدور الشرعية الدولية والقانون، موضحاً أن هذه التحديات تحتاج إلى أدوات جديدة ومنهجيات إبداعية مرتكزة إلى مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار بغية تحقيق الأمن والرفاه، والثقة والرضا.

وقال البكار، إن منتدى السياسات العامة الذي يقدم اليوم أوراق إعتماده كمركز تفكير يسعى للمشاركة في صناعة مفاهيم النهضة الوطنية الشاملة المشفوعة بحسن النوايا وسلامة المقاصد والقيم، وليس كتلك المشاريع التي جرى الحديث عنها على قاعدة ملتبسة ووهمية، لأننا نحتاج فعلا إلى مشروع النهضة القائم على تزامن التحديث في كل المجالات والقطاعات، مع التمسك بروح الدستور ومكانته، فتحديث الاقتصاد دون مواكبة التحديث السياسي حديث عابر، وتحديث الاقتصاد والسياسة دون تطوير الفضاء الاجتماعي بوصفه البيئة الحاضنة لكل هذه التحديثات يصبح جزءا من الرفاه الفكري والتنظير غير المنتج، إذا ما قلنا بأنه إضاعة للوقت فعلا. 

 

 وتابع لقد عاش الأردن في منطقة لا تعرف سوى التحديات، منذ الخلاص من الاستعمار الأخير، وليس أخر الأزمان اليوم حيث مزاجات شعبية متقلبة أثر بها سموم الشائعات وحسن إحكام المؤامرات، لتتصدر اليوم الحاجة إلى النمو والتنمية كمطلب ملح له الأولوية، وهذا يحتاج إلى دعم مسيرة التحول الديمقراطي والسيطرة على أدوات التغيير، وإصلاحات شاملة تشكل بمجملها خارطة طريق واضحة الحدود والتدرج للوصول إلى حكومات حزبية برامجية، قادرة على تمثيل الحلم الوطني وإعادة بناء الذات الوطنية.

 

وأضاف نُصر في منتدى السياسات العامة على استكمال ما سبق من دراسات وابحاث، لننطلق نحو تقديم كل ما يلزم لبلورة حزمة متكاملة من الدراسات العلمية بكافة السياسات العامة للدولة الأردنية، وتحديد جوانب الخلل وتقديم الخيارات المناسبة التي توازن بين مأزق اتخاذ القرار لدى السلطة، ورغبات الشعب الطامح لحياة كريمة وبحصة عادلة من التنمية والمساواة في الأمور كلها، ضمن المشاركة السياسية الواسعة، والانفتاح الاقتصادي, والإصلاح الإداري. 

 

 وأوضح أن الحوار البناء من أجل بناء قاعدة توافق وطني على شكل التحول السياسي يحتاج إلى المزيد من الوعي والمشاركة وصولاً لاستعادة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وعلينا أن نؤمن بأن الأحزاب البرامجية هي الطريق المتوفر اليوم لنا لنصل بر الأمان، مما يضمن لنا نُضج التجربة في التأسيس لحكومات حزبية برامجية قائمة على برامج عمل منبثقة عن أدبيات وعقيدة حدودها الوطن ومصالح أهله ونظامه ودستوره، مؤكداً أننا أحوج ما نكون اليوم، إلى حواضن سياسية واقتصادية شاملة للسياسات العامة، من خلال تحديد أولويات الأردنين والاشتباك الإيجابي مع كافة مكونات المجتمع بغية إنشاء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وفتح أبواب التدريب والإدماج، في ظل وجود مرصد للسياسات العامة بهدف المتابعة الحثيثة لأي انحراف عن الأداء وصولاً إلى تحسين الإدارة العامة وتحقيق الأمن والرفاه للأردنين عبر النمو الحقيقي والتنمية المستدامة،ليبقى الأردن رائدا عبر تاريخه في صناعة الفرص من رحم التحديات.

بدوره قال وزير البلديات الأسبق وليد المصري، إن المنتدى السياسات العامة، يتطلع إلى إلغاء سياسة الاسترضاء وتحقيق رضا المواطن، من خلال تطبيق القانون بمساواة وعدالة؛ وإعادة النظر بديوان الخدمة المدنية الذي يحتاج سنوات عديدة بهدف تحقيق فرصة عمل حقيقة للاردنيين. 

على صعيد متصل أن كبرى المشاكل التي تواجه الحكومات خلال المرحلة الحالية، تكمن في اتساع حجم الفجوة وغياب الثقة بين الرأي العام والسلطة التنفيذية، حول السياسات المتبعة والخدمات المقدمة، دون أن تتراجع الثقة بالحكم الهاشمي والقيادة أو المؤسسات الأمنية، مما يزيد من حجم التحديات مستقبلاً بضرورة العمل على حكومات برامجية حزبية تعمل للصالح العام ضمن خطط مستدامة تنعكس نتائجها على مدى الرضا والمزاج الشعبي. 

وأكد أن المشكلة اليوم والتحدي الاكبر الذي يتطلب النظر إليه والتركيز عليه بغية وضع حلول لها، حيث تعتبر ارقام البطالة من ابرز التحديات والمشاكل، وهذا ما سيتركز عليه فعلياً بخلق جملة من فرص العمل للشباب الأردني الواعد والمتمكن. 

وفي ذات السياق أكدت رئيس مجلس إدارة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ريم البغدادي، أن منتدى السياسات العامة يدرك حجم التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار وغياب العدالة في توزيع الحوافز، وضرورة استقرار التشريعات الذي ينعكس ايجاباً على جميع منحنيات الحياة. 

وبينت أن المرحلة المقبلة تتطلب تخفيض شامل لكلف الطاقة ورفع كفاءة القطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل حقيقة وواقعية مع حجم التحدي المتمثل بارتفاع ارقام البطالة. 

وأشارت إلى أن التركيز خلال خطة العمل ستتمثل بضرورة إعادة تأهيل القطاع العام بالاضافة مهارات العلوم وتحقيق التنمية المستدامة.