جفرا  نيوز 

في ظل تأكيدات المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن فرق أسعار الأدوية في دول مجاورة بالمقارنة مع الأردن عائد لانهيار العملات وكبر حجم السوق ووجود شركات أدوية عالمية فيها طالب مختصون ومواطنون بإعادة النظر بأسس تسعير الأدوية لدينا.

واشاروا في تصريحات الى ان الحاجة لتوفير الأدوية بمأمونية واسعار مقبولة لجميع المواطنين باتت ضرورة ملحة، في ظل تزايد عبء الأمراض المزمنة والأوبئة والظروف الاقتصادية، حيث بات كثيرون باللجوء لتلبية احتياجاتهم من الأدوية من دول مجاورة كتركيا ومصر بسبب انخفاض الأسعار فيها، مما يدعو لإعادة النظر في تسعيرة الأدوية في الأردن، والتركيز على ايجاد الحلول الجذرية المستدامة، بطريقة تلبي احتياجات المواطنين للأدوية بأسعار مقبولة.

في المقابل، كانت التوجيهات الملكية تؤكد على اهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام، لرفع جودة ومستويات الإنتاج في الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وضرورة الاعتماد على الدواء الأردني، لتحقيق الامن الدوائي وضمان حصول كافة المواطنين على الدواء، ذي الجودة العالية والسعر المناسب.

أمين عام الائتلاف الصحي لحماية المريض الدكتورة فاديا سمارة، قالت ان الحاجة لتوفير الأدوية بمأمونية واسعار مقبولة أصبحت ضرورة ملحة، في ظل عدم قدرة البعض على تلبية احتياجاتهم منها، وتزايد عبء الأمراض المزمنة، والأوبئة، والظروف الاقتصادية المتراجعة.

وأضافت ان، هناك محاولات لمواطنين لتأمين أدويتهم من دول مجاورة نظرا لانخفاض أسعارها، حيث تشكل حوالي ربع سعر الدواء في السوق المحلي، ولذلك لا بد من إعادة النظر في تسعيرة الأدوية في الاردن، والبحث عن حلول جذرية، لانه حتى جلب الأدوية من دول اخرى لا يخلو ايضا من المخاطر وسوء الاستخدام في كثير من الأحيان.

واعتبرت سمارة ان مسألة تأمين الأدوية من الخارج كتركيا ومصر وغيرها، قد يترتب عليها سوء استخدام لها، ومن الممكن ان يستغلها البعض في تهريب أدوية مزورة، وبالتالي وقوع المواطن فريسة عمليات نصب واحتيال فيجب ان يكون النظام الصحي لدينا واعياً لذلك.

ورأت ان التأمين الصحي الشامل سيقلل حجم مشكلة تأمين الأدوية لجميع المواطنين والشكاوى بخصوص أسعار الأدوية محليا، وهو الحل الأسرع في مثل هذه الحالة، ويجب العمل لتوسيع مظلة التأمين، والانتقال من حيز ورشات العمل والحديث عن الاليات الى مرحلة التطبيق الفعلي الجازم والسريع.

وبينت سمارة ان هناك شروطاً وضوابط لتسعير الأدوية في الأردن، وهي تتناغم مع الأسس المتبعة بالعالم والدول المجاورة، وهناك ضوابط لفعالية الأدوية المسجلة عن طريق المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلا ان المخرجات لهذه الأسس على ارض الواقع والنتائج وأسعار الأدوية الحالية لا تلبي احتياجات المواطنين.

ولفتت الى ان هناك شركات أدوية تركز على الجزء التجاري في هذا المضمار، كونها تعاني أصلا من ظروف اقتصادية متردية، فأصبحت تركز على المكتسبات في ظل هذه الظروف اكثر من اي وقت مضى، وبالتالي نحن امام أزمة وتحقيق التوازن فيها أصبح من التحديات الكبرى التي نواجهها.

ونادت سمارة الى ضرورة تعاون كافة الجهات الصحية المختصة، لتكون مخرجات اسعار الأدوية ملبية لحاجة المواطنين، بالإضافة لاستدامة توفير الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة، وترويج وتوسيع قاعدة استخدام الدواء المحلي كدواء آمن وأسعاره مقبولة، الى نصل للنتائج المرجوة.

من جهته دعا الخبير الصناعي والاقتصادي المهندس موسى الساكت، الى توجيه المواطنين والأطباء لوصف الدواء الاردني والترويج له والإقبال عليه، مما سينعكس بالمستقبل على انخفاض اسعار الأدوية، مشددا على ان قطاع الصناعات الدوائية واللوازم الطبية هو الاكثر نموا خلال السنوات الماضية، وقد أثبت وجوده وزادت صادراته، ويملك ميزة تنافسية للأردن.

وأكد ان الأسعار لبعض الأدوية المحلية اقل من الدواء الأجنبي حوالي الثلث، على الرغم من ان كلف الانتاج ما زالت مرتفعة لدينا والاستثمار فيه يكلف مبالغ ضخمة، كما ان حجم السوق صغير مقارنة مع دول مجاورة، وهذا ما يفسر انخفاض أسعار الأدوية في تلك الدول، إضافة لوجود مصانع محلية للشركات الكبرى العالمية التي تنشئ المصانع بكلفة ايدي عاملة قليلة مع تعداد سكاني كبير، وتحقيق عوائد ربحية عالية وبذلك تكون اقتصاديا مجدية ومربحة.

ونادى الساكت الى توفير البيئة اللازمة والمناسبة لتطوير القطاع الصناعي الدوائي المحلي بشكل اكبر، من خلال تخفيض كلف الإنتاج والطاقة، وتوفير العمالة المدربة، حيث يوجد حوالي 18-22 مصنعا للأدوية بالمملكة، مما سينعكس على تخفيض اسعار الأدوية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مبينا في الوقت ذاته ان الدواء الاردني يبقى منافسا وذات جودة.

مصدر في وزارة الصحة أكد بدوره على ان الأولوية بشراء الأدوية في العطاءات بشكل عام تكون للمصانع المحلية، فالوزارة تشتري الادوية الأرخص والمطابقة، ويكون الشراء الموحد مطابقا للشروط والمعايير التي تضعها «الصحة».

وشدد على ان الوزارة لا تعاني من اي نقص بالأدوية، وحاليا يتم شراء الادوية لمدة 18 شهراً وليس لعام، بحيث يتم تغطية المريض بالأدوية اذا تأخرت العطاءات، وضمان عدم حدوث اي نقص.

وفي ما يتعلق بالضغط الموجود مؤخرا على الأدوية في الوزارة، لفت المصدر الى ان سببه ناتج عن تحويل المرضى في المستشفيات الجامعية للصحة لصرف علاجاتهم، لعدم تسديد المبالغ المترتبة عليهم لشركات الأدوية، وعلى الرغم من ذلك فإن الادوية موجودة ولا انقطاعات فيها.- الرأي - سائدة السيد