جفرا نيوز - أكد وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا، وجود أزمة مالية تعاني منها المؤسسة الرسمية في القطاع وتؤثر على نسبة صرف رواتب موظفيها الشهر المقبل.

وأوضح الباشا في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن أسباب الأزمة تعود لتحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار بعض السلع وخاصة المحروقات التي تكفلت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.

ونفى الباشا، الحديث المتداول عن عدم وجود رواتب لشهر تموز، مؤكداً تأثر نسبة الرواتب نتيجة لانخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، آملًا أن يتم التعافي قريباً والخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت.

ولفت إلى أن الوزارة اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية لتتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد، موضحا أنها أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.