جفرا نيوز - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والمتعلقة بحقي تغيير الدين والتبني.

وأضافت خلال مداخلة لها تحت قبة بأولى جلسات النواب في الدورة الاستثنائية، الأربعاء، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية بهذا الشأن، في صياغة نصوص مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وأكدت أن مشروع القانون، جاء التزاما من الحكومة بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي حفظت حق الطفولة والأمومة والشيخوخة، والتزاما من الأردن بالوفاء في التزاماته الدولية.

وكانت المملكة الأردنية قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006.