جفرا نيوز - رجح مصدر مطلع ان يتم عرض إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2022- 2026) على طاولة مجلس الاستثمار خلال الشهر المقبل تمهيدا لمناقشتها واقرارها.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”الغد” أن وزارة الاستثمار قامت بالفترة الماضية بمراجعة محاور الاستراتيجية واعادة صياغتها من جديد بحيث تتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها اخيرا.

واوضح المصدر أن الوزارة ستقوم بشكل مباشر بتنفيذ الاستراتيجية حال اقرارها من قبل مجلس الاستثمار دون الحاجة الى الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

يشار الى ان محاور الاستراتيجية تمت صياغتها من قبل وزارة الاستثمار وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية وستكون بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وكان من المفترض ان يتم اقرار الاستراتيجية قبل نحو شهر الا ان الوزارة ارتأت الى مراجعتها من جديد بحيث تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتهدف الإستراتيجية إلى استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتستهدف الاستراتيجية العديد من القطاعات منها الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين.

وتحدد استراتيجية الترويج القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في المملكة ذات الأولوية إضافة إلى الأسواق الخارجية المستهدفة وأهم المستثمرين المحتملين في هذه الدول من خلال اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين.

وارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 69 % ليصل الى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ239.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021 بحسب اراقام صادرة عن وزارة الاستثمار اخيرا.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 202 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 9.3 الف فرصة عمل فيما بلغ حجم الاستثمارات المحلية 300.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 74.2 % من حجم الاستثمار الكلي بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 25.8 % من حجم الاستثمار الكلي.