جفرا نيوز - استنكر حزب الائتلاف الوطني قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القانون المعدل للمركز الوطني لحقوق الإنسان والذي ينص على ان لا يكون رئيس مجلس امناء المركز الوطني او المفوض ذو انتماء حزبي.

وقال في بياناً له، "إننا في حزب الائتلاف الوطني نرى أن هذا التعديل يتعارض مع التوجه العام الذي يقوده جلالة الملك في تفعيل دور الأحزاب السياسية بل هو رسالة سلبية للأردنيين تجاه الأحزاب السياسية".

واضاف،  ندين مثل هذه الاجراءات في الوقت الذي نتحدث فيه عن تنمية حزبية وحكومات برلمانية تستند الى أغلبية برلمانية حزبية ونطالب الحكومة بالعودة عن مثل هذه القرارات غير المدروسة والتي لا تتفق مع الإطار العام والتوجه الذي يقوده جلالة الملك علماً بأن هذا التعديل قد تم بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالدعوة إلى الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب وفي هذا مخالفة قانونية فالأصل أن يكون هذا التعديل قبل صدور الارادة الملكية السامية.

ونتوجه بالدعوة إلى مجلسي النواب والأعيان برفض هذا التعديل الذي يتعارض مع التوجه السياسي والإصلاح السياسي الذي يريده جلالة الملك.