جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

ينتظر مجلس النواب عقد أولى جلسات الدورة الاستثنائية التي يطغى عليها الطابع الاقتصادي، في ظل توجه الدولة الحقيقي لاجراء اصلاحات اقتصادية تنعكس ايجاباً على القطاع الذي يعتبر مصدر ثروات مهم للمملكة، تزامناً مع التحديات المفروضة على الأردن بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية وتعدد الدول المانحة للاستمثار تسهيلات جاذبة وبيئة خصبة للعمل.

موعد الدورة الاستثنائية التي لن يستطيع النواب الخروج عن نص الإرادة الملكية التي دعت لعقدها، تزامن مع ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة بعد موجة غلاء طالت العديد من المستلزمات والسلع الأساسية، التي تفجرت أسعارها على الرغم من كل محاولات الحكومة لكبح جماح هذه الموجة التي فاقمت الظروف الإقليمية والدولية من حدتها، ومناخ سياسي عالمي غير مستقر وينذر بكوارث كبيرة للغاية مستقبلاً في حال واصلت الاقطاب البحث عن فرض السطوة والسيطرة.

عنوان الاستثنائية الصريح محصور بتهيئة البيئة التشريعية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة مع تعدد المرجعيات التي أصبحت العائق الأبرز أمام الاستثمار في الأردن، مما عجل بضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.

وتبحث المنظومة الاقتصادية أن تتطرق استثنائية النواب للتوسع برؤية وتوصيات لجنة التطوير الإداري، بدراسة جميع المحاور التي من الممكن امتلاكها انعكاسات حقيقة على واقع الاستثمار والاقتصاد لا سيما مع ارتفاع أرقام البطالة والفقر في المملكة وضرورة وضع حلول منطقية لها تطبق على أرض الواقع.

وسيحاول النواب التسلل من خلال مواد القوانين المعروضة، للهجوم على الحكومة في ظل الفتور الكبير في العلاقة بين السلطتين، وحالة عدم الرضا حول اداء التنفيذية وآلية العمل مع بعض المواضيع والقضايا المشتركة.

الدورة الاستثنائية ستمنح النواب التحضير الحقيقي لانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان المختصة، في ظل تصاعد معطيات وأرقام المنافسة داخل ردهات المجلس وخلف الابواب المغلقة لتحديد هوية المنافسين.