جفرا نيوز - يراهن المحللون والمستثمرون على أن اليورو سيستمر في التراجع حتى بعد أن وصل إلى مستوى التكافؤ مع الدولار مع سواد النظرة الاقتصادية لأوروبا ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لمعالجة التضخم. 

وانخفض اليورو بالفعل 12 في المئة هذا العام، تاركاً إياه للتداول عند دولار واحد تقريباً، وهو مستوى لم نشهده منذ عقدين. ويتوقع عدد متزايد من محللي العملات الأجنبية اليوم أن تنخفض العملة الموحدة في عمق نطاق 0.90 دولار في الأشهر المقبلة. 

وكانت العملة تأثرت بالمخاوف في شأن التباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق بعد أن أدى ارتفاع أسعار السلع، الذي أذكته الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى أزمة تكاليف معيشية واسعة النطاق. ويقول العديد من المحللين إن "مشكلات الطاقة المتصاعدة في الكتلة ستزداد سوءاً في أشهر الشتاء الباردة مما يثير تحديات جديدة". 

وقال أنطوان بوفيت، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسعار الفائدة في أي إن جي لـفاينانشيال تايمز، "السؤال ليس ما إذا كان الركود سيحدث، بل إلى أي مدى سيكون سيئاً؟". 

وقال محللو سيتي غروب هذا الأسبوع إن "هناك خطراً متزايداً لحدوث حركة غير منظمة في العملة المشتركة إلى ما بين 0.90 و0.95 دولار". 

وكان لـجوردان روتشستر، استراتيجي الصرف الأجنبي في بنك نومورا الياباني، وجهة نظر مماثلة، حيث يتوقع أن تنخفض العملة الموحدة إلى 0.95 دولار بنهاية أغسطس (آب)، أو حتى أكثر من ذلك إلى 0.90 دولار إذا لم تقم روسيا بتشغيل نورد ستريم 1، خط أنابيب الغاز الرئيس إلى ألمانيا، بعد انتهاء فترة الصيانة الأسبوع المقبل. وقال "إن مثل هذه الخطوة قد تترك أوروبا في وضع هش لتقنين الغاز". متسائلاً، "إذا لم تكن هذه أزمة اقتصادية، فما هي؟". 

في حين يتوقع كاسبار هينس، كبير مديري المحفظة في بلوباي لإدارة الأصول، أن ينخفض ​​اليورو إلى 0.95 دولار بسبب تباطؤ النمو. وقال، "من غير المرجح أن تختفي أسعار الغاز والحرب في أوكرانيا في أي وقت قريب". 

وكانت المفوضية الأوروبية، خفضت يوم الخميس، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 2.6 في المئة لعام 2022 و1.4 في المئة العام المقبل. 

المضاربون ورهانات الهبوط

وتقول الصحيفة إن التمركز في العقود الآجلة، وهو الوكيل الرئيس لمعنويات المستثمرين في سوق العملات الأجنبية الذي يبلغ 6.6 تريليون دولار في اليوم، يؤكد الشعور بالكآبة، مشيرة إلى أن المضاربين، مثل صناديق التحوط، يديرون أكبر رهانات هبوط مقابل اليورو منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 بمراكز قصيرة صافية تبلغ 16900 عقداً، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة حتى 5 يوليو (تموز). 

ويعكس انخفاض اليورو هذا العام أيضاً ارتفاعاً واسعاً في الدولار مقابل العديد من نظرائه، بما في ذلك الين الياباني والجنيه الاسترليني. 

ويأتي ارتفاع الدولار مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بشكل حاد لمحاربة التضخم، الأمر الذي عزز التدفقات الثابتة لمدفوعات الفائدة التي يمكن للمستثمرين كسبها من حيازة السندات الأميركية. فعلى سبيل المثال، توفر سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عائداً بنسبة 2.97 في المئة، مقارنة بـ1.22 في المئة لديون ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الإقليمي. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس هذا الشهر للحد من التضخم القياسي في الكتلة. ومع ذلك، يشك المستثمرون في مدى قدرتها على الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض نظراً إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة القوية. 

وقال بوفيت من أي إن جي، "إن صانعي السياسة يجدون أنفسهم في مأزق 2022، ممزقين بين محاربة التضخم الحاد من ناحية، والتهديد بالركود من أخرى.