جفرا نيوز - خاص - كتب اسد بن الفرات لم يعد الغموض سيد الموقف حول وجود او بقاء الحكومة الحالية فالمعلومات المتسربة من مصادر القرار تشير الى ان الحكومة راحلة مطلع تموز المقبل حيث ستنسب للملك بحل مجلس النواب ليصار الى اجراء الانتخابات في الخامس عشر من كانون اول المقبل كما وعد الملك. وكشفت مصادر سياسية ان اجراء الانتخابات يستلزم اولا : اقرار قانون الانتخاب وهو ما سيتم قبل الخامس والعشرين من حزيران الحالي " فض الدورة العادية لمجلس النواب" وفق مبدأ الصوتين " مخرجات حكومة عون الخصاونة" مع منح القائمة النسبية من 25 الى 30 مقعدا " القائمة المفتوحة وفقا لمطالب الاخوان المسلمين الذين تشددوا بمشاركتهم مقابل اقرار قانون الصوتين وبقائمة نسبية مفتوحة بـ 50 مقعدا. وكان اجتماع قيادات الاخوان المسلمين بوزير الداخلية كشف الاسبوع الماضي عن تشدد الاخوان وقرب اعلانهم المقاطعة حال اقرار مجلس النواب قانون الانتخاب بصوت واحد للدائرة وصوت للقائمة النسبية بمجموع اصوات 17 صوتا. ويقف مع الاخوان في اتساع رقعة المعارضة اليسار والاحزاب السياسية الاخرى التي ترى ان حكومة فايز الطراونة لم تنجح في ادارة ملف الاصلاح السياسي ملوحين بالمقاطعة في حال اقرار قانون الصوت الواحد للدائرة وصوت للدائرة النسبية المغلقة. المعلومات تشير الى ان الحكومة حال مغادرتها مطلع تموز المقبل ورحيل المجلس النيابي سيتم تشكيل حكومة جديدة لاجراء الانتخابات النيابية حيث يرشح لها كلا من مشعل الزبن وفيصل الفايز وعوض خليفات لتكمال اجراء الانتخابات في موعد اقصاه الخامس عشر من كانون اول بمعدل 6أشهر لتستقيل بعدها او ليعاد تشكيلها . ولا يشترط في الحكومة التي تدير الانتخابات ان تقدم استقالتها لانها لم تنسب بحل المجلس النيابي وربما يتم تشكيل حكومة باغلبية نيابية وحزبية .وتبقى كل هذه الاحداث رهن موافقة الاخوان المسلمين على المشاركة بالانتخابات النيابية والوصول الى تفاهمات مع الحكومة حول قانون الانتخاب وحصة الاخوان في المشاركة اضافة الى التوافق الوطني حول القانون في سيناريو بات معروفا لدى الكثير من السياسيين. الاخوان الذين باتوا يلعبون السياسة على المكشوف حددوا مطالبهم من الحكومة سواء في اطار تحالفات الاحزاب الاخرى او العشائر او في اطار منفرد الا ان مطالب الاخوان واضحة ومحددة شرط مشاركتهم. وتسرب في مواقع القرار كذلك معلومات حول لقاءات تناولت القدرة على اجراء انتخابات نيابية هذا العام بين مواقع صنع القرار والهيئة المستقلة للانتخاب والتي خرجت بمعلومات حول امكانية القيام بذلك شرط الانتهاء من قانون الانتخاب قبل الاول من تموز المقبل مع مراعاة وجود توافقات وطنية قبيل البت بمشروع القانون. وما يمكن الحديث عنه ان الايام القليلة المقبلة ستسفر اما عن تفاهمات حول قانون الانتخاب الذي سيباشر مجلس النواب بمناقشته غدا او عن طريق مسدود لاجراء الانتخابات وسط مقاطعة العديد من الاطياف السياسية وعلى رأسهم الاخوان المسلمين الا ان ما يمكن القول به هنا ان محاولات النواب لاطالة عمر المجلس بالتنسيق مع الحكومة لن تنجح في عقد دورة استثنائية وتأجيل حسم الانتخابات الى العام المقبل.