جفرا نيوز - ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69% ليصل إلى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وفق ما أفادت وزارة الاستثمار الأربعاء.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 202 مشروعين استثماريين ، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 9.3 ألف فرصة عمل على ما ذكرت الوزارة في بيان.

وبلغ حجم الاستثمارات المحلية 300.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 74.2% من حجم الاستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 25.8% من حجم الاستثمار الكلي.

أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من عام 2022 خارج وداخل المناطق التنموية، فقد شكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 94.3% من الحجم الكلي للاستثمارات وبحجم استثمار 382.1 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 5.7% من الحجم الكلي للاستثمارات وبحجم استثمار 23 مليون دينار.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول 2022، حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، وبحجم استثمار بلغ 243 مليون دينار.

وفي قطاع السياحة، بلغ حجم الاستثمار ما مجموعه 97.8 مليون دينار بنسبة 24.1%، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 35.5% مليون دينار بنسبة 8.8%، الزراعة 18 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.4%، وباقي القطاعات شكلت ما نسبته 2.7% من حجم الاستثمارات.