جفرا نيوز- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأردن وقع على خارطة الطريق لأمن الغذاء العالمي "نداء للعمل".

وأضافت الوزارة الأمريكية، في بيان لها عصر السبت، أن الأردن أيدت التوقيع رفقة 91 دولة حول العالم وسط الحاجة للاستجابة إلى الاحتياجات الملحة للأمن الغذائي والتغذية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة في العالم.

وأشار البيان إلى أن الدول ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية الفورية وبناء القدرة على الصمود لمن يعيشون في أوضاع هشة، ودعم الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة والمرنة والشاملة بما يتماشى مع أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأهداف قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية للعام 2021.

وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون والمنظمات غير الحكومية في الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، ولا سيما من خلال عمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء قائلا، "نحن ندعم بقوة المبادرة السريعة للأمين العام للأمم المتحدة لضمان استجابة منسقة وشاملة من خلال مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة والمعنية بالأغذية والطاقة والتمويل، ونشكر الأمين العام للأمم المتحدة على قيادته المستمرة لزيادة الوعي الجماعي والعمل بشأن الأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية".

ورحب البيان بجهود مجموعة الدول الصناعية السبع بقيادة الرئاسة الألمانية لتحديد الأولويات والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية المتزايدة، وأبرزها تشكيل تحالف عالمي للأمن الغذائي.

ودعا البيان إلى الإجراءات التالية ضمن "خارطة طريق الأمن الغذائي العالمي – دعوة للعمل”:

- تقديم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة تبرعات مالية جديدة وإضافية للمنظمات الإنسانية الرئيسية التي تقدم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات النقدية والغذائية والتغذوية وبرامج الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية الإنسانية للسكان في أشد الحالات الخطيرة، وتعزيز مرونتها في الوقت عينه لمواجهة الصدمات المتعددة حيثما أمكن ذلك.

- قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة، بما في ذلك تلك التي لديها مخزونات كبيرة من الأغذية في حالات الطوارئ، بتقديم تبرعات عينية وما يلزم من تكاليف مرتبطة بها إلى المنظمات الإنسانية الرئيسية لنقل السلع الغذائية وتسليمها على أساس الاحتياجات المقدرة من قبل حكومات البلدان المتضررة أو المنظمات الإنسانية.

- أن تحرص كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة وتجنب التدابير التقييدية غير المبررة، على غرار حظر تصدير الأغذية أو الأسمدة، إذ يزيد ذلك من تقلب السوق ويهدد الأمن الغذائي والتغذية على نطاق عالمي، ولا سيما بين الفئات الضعيفة التي تعاني أصلا من زيادة الفقر والجوع وسوء التغذية، كما ندعو كافة الأعضاء إلى ضمان النقل البحري الآمن في البحر الأسود.

- قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة بزيادة إنتاج الأسمدة مؤقتا لتعويض النقص ودعم ابتكارات الأسمدة والترويج لأساليب تعزيز كفاءة الأسمدة والاستثمار في تنويع الإنتاج المستدام للأسمدة وزيادة استخدام المخلفات كأسمدة لخلق أطول سلسلة مرونة توريد لهذا المدخل الرئيسي.

- قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة بزيادة الجهود لدعم التحول المستدام للزراعة والنظم الغذائية لجعلها أكثر مرونة وتوفرا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز البنية التحتية والدعم اللوجستي والابتكار اللازم للزراعة وتخزين الغذاء وتوزيعه.

- ينبغي أن تزيد كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استثماراتها في البحوث لتطوير الابتكارات الزراعية القائمة على العلم والمقاومة للمناخ وتنفيذها، بما في ذلك البذور، والتي تساهم في بناء قطاعات زراعية وأنظمة غذائية مستدامة ومرنة.

- أن تقوم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بمراقبة الأسواق التي تؤثر على النظم الغذائية عن كثب، بما في ذلك أسواق العقود الآجلة، بغرض ضمان الشفافية الكاملة ومشاركة البيانات والمعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب حول تطورات أسواق الغذاء العالمية، لا سيما من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة.