جفرا نيوز - مع دخول مجالس النقابات المنتخبة في دورتها الجديدة بعد انقضاء موسم الانتخابات، ومع وجود عديد من المجالس الجديدة التي رفعت راية «مهننة النقابات»، لا تزال العديد من الملفات العالقة لعل أهمها بَعد هاجس الصناديق المالية، مسألة العضويات.

وفي الوقت الذي تتغنى به النقابات المهنية باتساع مساحة منتسبيها وارتفاع أعدادهم بشكل مضطرد، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن أن أعدادا ضخمة قد تتجاوز نصف أعداد النقابيين من غير الملتزمين بالانتساب هم قانونيا مشطوبو العضوية ولا يحق لهم ممارسة هذه المهن بأي شكل من الأشكال.

نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، بين أن أعداد غير المسددين من المهندسين تجاوز 100 ألف مهندس ومهندسة ما يعني أنهم مشطوبو العضوية وبالتالي لا يحق لهم ممارسة المهنة قانونيا في المملكة.

وبين الزعبي أن معظم النقابات وخاصة المهندسين تعمل بكل جد على إعادة مشطوبي العضوية لبيتهم النقابي من خلال إجراءات تسهيلية، إلا أن هذه المحاولات لا تكفي لإعادة هذه الأعداد الكبيرة.

ويحمل كثير من النقابيين الحكومات المتعاقبة والمجالس السابقة هذه المسؤولية، حيث لم تعمل على معالجة هذا الخلل عند ظهوره مبكرا حتى تفاقم اليوم وأصبح عصيا على إيجاد الحلول.

وتعاني نقابة الأطباء من هذه المعضلة، حيث يقدر عدد الأطباء مشطوبي العضوية بـ 15 الف طبيب وطبيبة وبالتالي فإنهم ممنوعون من ممارسة المهنة بحسب القوانين الناظمة لمهنة الطب.

نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال في تصريح لـ $: إن الأطباء غير المسددين يعتبرون فاقدي العضوية، ولا يحق لهم ممارسة الطب، حتى لو لم يتخذ مجلس نقابة الأطباء قرارا بشطب عضويتهم، وإن ممارستهم لمهنة الطب تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف ارشيدات:إن على الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق مواد ونصوص قوانين النقابات المهنية من حيث التأكد من انتساب أعضاء هذه النقابات لنقاباتهم، مبينا أن ممارسة المهنة مرهونة بالانتساب للنقابات المهنية منذ لحظة التخرج.

ويرى ارشيدات أن هذا النص يعني أن على أي طبيب أو نقابي أن يتمتع بشهادة مزاولة المهنة، وأن يكون مسجلا في سجل الممارسين في نقابته لغايات استمراره في العمل بمهنته، وسوى ذلك فهو يعتبر مخالفا للقانون، ولا يحق له ممارسة المهنة.

وكان مجلس النقباء قد طرح في وقت سابق مسألة إلزامية الانتساب للنقابة بهدف مخاطبة الحكومة للخصم على الأقل من موظفي القطاع العام كافة الرسوم المستحقة عليهم من رواتبهم الشهرية، وإيداعها لصناديق النقابات بشكل مباشر، تجنبا لتراكم هذه الرسوم، وبالتالي صعوبة تسديدها دفعة واحدة، إلا أن الفكرة لم تلق القبول المطلوب لعدة أسباب.

وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الفكرة طموحة، إلا أنها لا تكفي، في ظل وجود أعداد كبيرة من النقابيين يعملون في القطاع الخاص، ما سيبقي مسألة إلزامية تسديدهم للرسوم المترتبة عليهم لنقاباتهم صعبة وشائكة.

وفي حين تفقد النقابات المهنية سنويا أعدادا من أعضائها، تفوق أعداد منتسبيها الجدد، بسبب عدم تسديدهم الأموال المترتبة عليهم لصناديقها، إلا أن هذه النقابات تشترك بإلزامية الانتساب، حيث تعرف قوانين هذه النقابات أن عضو الهيئة العامة للنقابة هو المسدد لالتزاماته، وهذا يعني أن غير المسدد لم يعد عضوا في الهيئة العامة، وبالتالي لن يسمح له بمزاولة المهنة.

وما يفاقم من صعوبة إيجاد حل لهذه الأزمة، هو صعوبة شطب آلاف النقابيين دفعة واحدة، ومنع ممارستهم للمهنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلل في السوق.

الرأي