جفرا نيوز - تتواصل الاحتجاجات في ليبيا؛ حيث من المقرر تنظيم تظاهرة جديدة الاثنين في طرابلس، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي المزمن والمأزق السياسي، بعد ثلاثة أيام من اقتحام محتجين مقر البرلمان، وإضرام النار فيه في شرق البلاد.

فقد دعت حركة شبابية تطلق على نفسها اسم "بالتريس" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مظاهرة جديدة في الرابعة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) في ساحة الشهداء بطرابلس، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وحل الحكومتين المتنافستين والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

تعتزم هذه الحركة التنديد بتدهور الأوضاع المعيشية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي المزمن الذي يستمر ساعات طويلة يومياً، وحتى 18 ساعة متواصلة في الأيام الحارة جدًا.

وذكر صحفي من وكالة فرانس برس أن مسيرات متفرقة خرجت ليل الأحد إلى الاثنين في عدة أحياء بالعاصمة، لكن قوات الأمن لم تنتشر في أماكن التظاهرات.

وأحرق شبان معظمهم ملثمون إطارات السيارات، وأغلقوا عدة طرق منها الطريق الدائري بالعاصمة والطريق الساحلي الذي يربط طرابلس بضواحيها الغربية.

كما نُظمت مسيرات في بلدتي بني وليد ومصراتة غربي البلاد، بحسب صور بثتها وسائل إعلام محلية.

- إغلاق منشآت نفطية -

في ظل مأزق سياسي عميق، يواجه القادة المتنافسون في ليبيا ضغوط الشارع المتزايدة منذ ثلاثة أيام.

ففي طبرق بأقصى شرق البلاد، اقتحم متظاهرون الجمعة مدخل البرلمان بمساعدة جرافة قبل إشعال النار فيه.

هذه المؤسسة هي أحد رموز تقسيم ليبيا بين معسكرين أحدهما مقره في الشرق ويقوده المشير خليفة حفتر، وحكومة مقرها في طرابلس في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة.

يدعم معسكر حفتر حكومة منافسة تشكلت في آذار/مارس الماضي، بدعم من البرلمان فيما يواصل أنصاره إغلاق منشآت نفطية رئيسية منذ منتصف نيسان/أبريل؛ كوسيلة ضغط لإرغام السلطة التنفيذية في طرابلس على التنحي.

يتسبب الحصار أيضًا في انخفاض إنتاج الغاز الضروري لتزويد شبكة الكهرباء.

وهي ليست المرة الأولى التي يُقحم فيها قطاع الطاقة الحيوي في هذه الأزمة. ففي مطلع عام 2020، في خضم حرب أهلية، فرض خليفة حفتر حصارًا نفطيًا رفعه بعد أشهر قليلة من فشل الهجوم الذي شنه على العاصمة.

لكن الحصار الجديد تسبب بخسائر تجاوزت 3,5 مليار دولار، وفقًا لمؤسسة النفط الوطنية الليبية، على الرغم من أن البلاد تتمتع بأكبر احتياطيات في إفريقيا.

- أزمة كهرباء ووقود -

قال رئيس الحكومة في طرابلس الاثنين خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه "لا يمكن لأحد أن يجادل في حق الناس في الخروج والتظاهر للمطالبة بالانتخابات".

وأضاف "الشعب وحده هو الذي يقرر مصيره ... ولا يمكن لأي طرف احتكار السلطة" معربا عن" أمله في أن تكون هذه المرحلة الانتقالية الأخيرة.

فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي الذي يسمم حياة الليبيين، اعترف الدبيبة بأنه لم يقدر الحجم الحقيقي لأزمة الكهرباء بقوله "أدركنا أن المشكلة تتطلب وقتًا أطول بكثير مما كنا نظن".

ولم يعقب رئيس الوزراء المنافس فتحي باشاغا رسميًا على الاضطرابات الاجتماعية التي تستهدف الطبقة السياسية ككل.

فشلت المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتناحرة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بالاستقرار". وحثهم على "العمل معا للتغلب على الجمود السياسي المستمر".

بالإضافة إلى الانقطاعات المزمنة للتيار الكهربائي، يحتج الليبيون على التضخم والاصطفاف اللامتناهي أمام محطات الوقود.

تكافح ليبيا للتخلص من أحد عشر عامًا من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، في أعقاب الربيع العربي.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

في 22 حزيران/يونيو الحالي، انتهت صلاحية خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل عام ونصف.

أ ف ب