جفرا نيوز - قال البنك الدولي، إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أحرزت بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، "تقدما جيدا" في تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي يموّله البنك للأردن،

وأشار البنك، أن المكون الأول للمشروع بشأن دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن، أسهم في إنشاء نظام للتدريب على المهارات الرقمية بمشاركة القطاع الخاص لخلق عدد من الوظائف.

وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).

ولغاية تاريخه، حوّل البنك الدولي، 15 مليون دولار للمشروع على عدة دفعات، وفق بيانات اطلعت عليها" المملكة".

مجلس المديرين لمجموعة البنك الدولي، وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وأضاف التقرير أن المشروع يسهم أيضا في تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية، موضحا أن الحكومة قدّمت تحليلا للفجوات الرقمية في المهارات وتقييما للجاهزية لإصلاحات لمادة علوم الحاسوب في الصفوف من السابع إلى الثاني الثانوي، وأصدرت قرارًا وزاريًا بالموافقة على تطوير المناهج الدراسية وإصدارها.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد الرقمي أطلقت في حزيران/يونيو 2021، عملية تقديم العطاءات لتطوير منهج المهارات الرقمية لهذه الصفوف من المدارس الحكومية، حيث من المقرر أن تبدأ في العام الدراسي 2023.

وبشأن مكوّن توسيع القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، أوضح البنك أن الوزارة نجحت في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق للشركات الرقمية في الأردن لتطوير وظائف رقمية وتوليد فرص دخل جديدة للشباب المحتاجين لأنشطة تعتمد على التكنولوجيا، حيث دعم المشروع 51 شركة في برنامج "مواهب" و "توسيع السوق"، و 6 منظمات مجتمع مدني في برنامج "Gig"، لخلق 3252 فرصة عمل وفرص دخل في المجموع.

أما في دعم التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات، قال التقرير إن وزارة الاقتصاد الرقمي أنهت مع البنك الدولي استراتيجية التحول الرقمي وخطة عمل التنفيذ، حيث أكملت وحدة إدارة المشروع تقييمًا للقيمة العامة لتحديد أهم 25 خدمة إلكترونية وبدأت في تحسين الخدمات المحددة، وأجرت مراجعة تنظيمية للحكومة الإلكترونية وإدارة العمليات وبدأت في تنفيذ التوصيات المقترحة.

وفي مجال رقمنة المدفوعات الحكومية، أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي عملية لتطوير التكامل والتبادل بين المؤسسات الحكومية للأنظمة المالية الأساسية ووحدات الفوترة لتطوير مجالات الدفع.

ووفق تقرير تقييمي سابق، قال البنك إن المشروع "نجح في خلق مصادر نمو في الاقتصاد الأردني"، مضيفا أن فريق مشروع البنك الدولي أشاد بعمل وحدة إدارة المشروع لما حققته من تقدم خلال الأشهر الستة الماضية، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

"نجح المشروع في خلق مصادر نمو في الاقتصاد، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل و / أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا" بحسب التقرير.

وبين البنك في تقرير تقييمي سابق، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، أحرزوا "تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع".

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في 14 أيلول/سبتمبر 2021، إن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) التي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز.

ومن المتوقع أن "يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وفتاة، ويقدّم منهجا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة" بحسب بيان سابق للبنك الدولي.

ويهدف إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30٪ واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15٪، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.