وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة أن تراخيص تصدير تزيد قيمتها على 2.54 مليار يورو كانت خاصة بأسلحة حربية.

وتشمل الأسلحة الحربية الرشاشات والدبابات، كما أوضحت الوزارة، وتم دمج تصاريح بقيمة 1.6 مليار يورو لما سمي "أسلحة أخرى" مع هذا المبلغ، يمكن أن تكون متعلقة مثلاً بأنظمة رادار أو تكنولوجيا اللاسلكي.

تحتاج الشركات الألمانية الراغبة في تصدير منتجاتها من الأسلحة إلى الحصول على تصريح من الحكومة بذلك.

ووفقاً للمعلومات فإن جزءا كبير من الموافقات لتصدير أسلحة بقيمة حوالي 3.81 مليار يورو، يتعلق بالتسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو ما يسمى "الدول النظيرة في حلف شمال الأطلسي" وأوكرانيا وكوريا الجنوبية.

وقال بيان الوزارة إن "1.78 مليار تتعلق بمشروع مشتريات ضخم ومتعدد السنوات من هولندا".

وصدرت موافقات تبلغ قيمتها حوالي 652 مليون يورو للدفاع عن النفس لصالح أوكرانيا، بينما تتعلق 337 مليون بالصادرات إلى "دول أخرى".

احتلت هولندا المرتبة الأولى بين المتلقين الرئيسيين للاسلحة الألمانية في النصف الأول من العام الجاري، وهي دولة شريكة في الاتحاد الأوروبي، ومتقدمة في ذلك على أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

ونظراً لأن الصفقات يمكن أن تكون بمئات الملايين أو حتى، في الحالات القصوى، بالمليارات، فإن الإحصائيات تخضع لتقلبات قوية.