جفرا نيوز - يتواصل الجدال في الولايات المتحدة الأميركية في ضرورة إقرار قانون يحمي المصابين بالبدانة من التنمّر والتمييز في ميادين العمل. ويشدّد نصف الأميركيين على ضرورة إقرار قوانين كهذه.

هل يمكن فصل موظف من عمله بسبب وزنه؟ 

يعرّف خبراء التمييز على أساس وزن الشخص على أنّه مجموع من الأحكام والتصرفات، تتجلى في  أفكار نمطية سلبيّة توجّه إلى شخص يعاني زيادة في وزنه. ويمكن أن يظهر هذا النّوع من التّمييز في أماكن العمل، ومراكز الرّعاية الصحية، والمدارس.

فعلى سبيل المثال مُنع "كايسي تايلر"، وهو مواطن أميركي من العمل لدى شركة السكك الحديد "Burlington Northern Railroad Holdings Inc" وذلك بعدما تبلّغ أن مؤشّر كتلة الجسم (Body Mass Index) لديه يتخضّى الحد الذي وضعته الشركة ألا وهو 29.9.

وقام تايلر برفع دعوى  في محكمة واشنطن، مستنداً إلى القانون الخاص في الولاية الذي يحمي الفئات التي تعاني  مشكلة في زيادة الوزن. وحكمت المحكمة لمصلحة تايلر في هذه القضيّة.

إلا أن جوهر المشكلة يكمن في عدم وجود قانون موحّد في الولايات المتحدّة الأميركيّة وفق ما أعلنت المحاضرة في جامعة هارفرد فاطمة كودي.

وأشارت دراسة أجراها باحثون على مجموعة من 1888 راشداً أميركياً من مختلف الإثنيات إلى أن نصف الشعب الأميركي يدعم إقرار قوانين تحمي الذين يعانون زيادةً في الوزن. وبرهنت الدراسة على أن أولئك الّذين عانوا تمييزاً بسبب الوزن هم أكبر الدّاعمين لإقرار قوانين كهذه.

وكانت منظمة الطب الأميركيّة "American Medical Association" قد صنفّت مشكلة الوزن الزّائد كحالة مرضية عام 2013.

يجب مواجهة التمييز بسبب الوزن

وأكد المحاضر  جون تاونسند المختص في علم النفس في سوق العمل ضرورة مواجهة هذه الآفة على مختلف الصعد، فهذا النّوع من التّمييز مزروعٌ في المجتمع الأميركي، بحسب تعبيره. وقال "لهذا النّوع من التمييز آثار نفسية خطرة، ويترتّب عليه آثار اقتصاديّة سلبيّة يخسر فيها سوق العمل مهارات وقدرات بشريّة.