وأوضح المحامي يوناس ياكوبسن، الخبير في قانون تكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية، قائلا: "لا يجوز لأي شخص نشر صور لي بدون موافقتي، وإذا قام أي شخص بفعل ذلك فإنه ينتهك بذلك حقي في صورتي الخاصة، والتي تعتبر أحد أشكال الحقوق الشخصية العامة". ويتم تنظيم هذا الأمر بواسطة قانون حقوق النشر الفني، والذي يمنع صراحة نشر صور الأشخاص الآخرين بواسطة أطراف ثالثة.

الفرق بين النشر والإنتاج

وأكد يوناس ياكوبسن أنه يجب في البداية التفريق بين النشر والإنتاج، وأضاف المحامي الألماني أن الموافقة مطلوبة فقط للنشر أو العرض العام، ولكنها لا تسري على عملية الإنتاج نفسها، ومع ذلك هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثلا عند تصوير المرء كجزء من مجموعة من الأشخاص في مظاهرة، ففي هذه الحالة أيضا يمكن نشر الصورة دون موافقة الشخص.

وهناك بعض الحالات الفردية غير الواضحة تماماً، مثلاً عندما يظهر الشخص في خلفية الصورة، ولكن يمكن التعرف عليه بوضوح، ففي هذه الحالة يتم إجراء تقييم فردي، وأضاف المحامي الألماني قائلاً: "نطاق حماية الحقوق الشخصية له حدود؛ حيث يمكن تقييد هذه الحقوق لصالح الحقوق الأساسية للأشخاص الآخرين على غرار حرية الصحافة وحرية التعبير".

وأضافت ريبيكا فايس، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس من الممكن منع المعلومات أو الصور غير المرغوب فيها من الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل مطلق. وأضافت الخبيرة الألمانية قائلة: "كل ما قام المستخدم بمشاركته مع الآخرين، وما تم الحصول عليه بشكل غير مسموح به من خلال اختراق أجهزة المستخدم، يمكن أن يجد طريقه للنشر على الإنترنت". وما يتعين على المستخدم فعله في المقام الأول عدم نشر صور غير مرغوب فيها، مثل الصور العارية، على شبكة الإنترنت.

تقييد الوصول إلى المحتويات العامة

وأوضح الدكتور ميشيل ليتجر، المدير العام للمبادرة الألمانية الإنترنت الآمن (DsiN)، أنه يتعين على المستخدم تقييد الوصول إلى المحتويات العامة، مثلا من خلال ضبط بروفايل إنستاجرام على الوضع الخاص أو تقييد مشاهدة الصور الخاصة لمجموعة معينة من الأشخاص، وبهذه الطريقة يتم منع الغرباء من إساءة استعمال الصور، التي يقوم المستخدم بنشرها بنفسه.

وإذا رغب المستخدم في معرفة نوعية الصور والمعلومات الخاصة به والمنشورة على شبكة الإنترنت، فيمكنه البحث باسمه في محركات البحث أو إعداد تنبيه بذلك مباشرة، بحيث يتم إخباره بنتائج البحث الجديدة عن طريق البريد الإلكتروني.