جفرا نيوز - اختتمت وزارة الداخلية مساء امس الاحد، الورشة الثالثة ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون بعنوان (مبادئ ومعايير سيادة القانون ودمجها في التطبيقات العامة).

ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، نظمت الورشة، التي استمرت لمدة يومين، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأردن ومؤسسة محامون بلا حدود.

وتأتي هذه الورشة استكمالا لفعاليات برنامج تعزيز سيادة القانون، والتي تضمنت مختلف الموضوعات ذات الصلة بمفاهيم حقوق الانسان وتطبيقاتها العملية بقرارت الحكام الإداريين بما في ذلك (الإطار المفاهيمي لسيادة القانون ومراجعة عناصره، والصلات المنهجية مع القانون الدولي لضمان الامتثال للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الشرعية والضمانات القانونية ومنهج الأمن والعدالة واستعراض النهج بين حقوق الإنسان وسيادة القانون) بحضور عدد من المحافظين والمتصرفين ومدراء الأقضية ومدراء الشرطة ومديري المديريات المكلفين بانفاذ القانون وحقوق الإنسان في الوزارة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع بهدف تطوير أطر التعاون المشترك وخلق رؤى مستقبلية بين جميع المحاورين المعنيين تحقيقا للرؤيا التي تنتهجها وزارة الداخلية في تطوير وتحديث أنطمتها الإجرائية التنظيمية الإدارية في مجالات تعزيز سيادة القانون والحفاظ على مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور الأردني للوصول إلى أعلى المعايير اضافة الى تطبيق أفضل الممارسات في إطار الحوار الوطني مع المجتمع المدني لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد وتحقيق الأهداف الوطنية التي تستهدفها الوزارة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل وتطوير الصورة النمطية الروتينية للأداء الميداني.

واشارت الوزارة الى ان المشروع يهدف ايضا لتعزيز المبادرات الإبداعية والتواصل الفاعل مع جميع مستويات المجتمع تحقيقا للرؤى الملكية في تحديث المنظومة السياسية والتنمية المجتمعية.