جفرا نيوز  - اظهر تقرير الأداء البيئي العالمي (EPI) لعام 2022 تراجع الأردن إلى المركز 81 في ترتيب دول العالم متراجعاً 33 مركزاً.

التقرير وصف الأردن بأنه تراجع بشكل واضح في المجالات البيئية ومواجهة تلوث الهواء وجودة الهواء والتغيرات المناخية والآثار الصحية والمخاطر البيئية.

وحول نظام المقالع لعام 2022 المنشور على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، فانه وبالرغم من وجود قانون حماية البيئة لعام 2017 ونظام التصنيف والترخيص البيئي لعام 2020 وتعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لعام 2017، والتفاصيل الكثيرة والشروط الواضحة والمحددات التي تمنع إقامة المقالع والكسارات على مسافة لا تقل عن 2000 متر عن التجمعات السكانية، وتوجب الحصول على ترخيص أو تصريح بيئي من خلال لجنة التراخيص المشكلة لهذه الغاية بموجب القانون أعلاه، الا انه وفق متخصصين تراجع الأردن إلى المركز 81 في ترتيب دول العالم متراجعاً 33 مركزاً حسب تقرير الأداء البيئي العالمي لعام 2022 .

وبحسب المحامي الدكتور علي سليم الحموري، الخبير في التشريعات البيئية ورئيس جمعية استشرف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية: فان نتائج تقرير مؤشر الأداء البيئي تعد وسيلة أساسية لتقييم السياسات البيئية على مستوى العام ومدى فاعلية هذه السياسات في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

واعرب عن اسفه لتراجع الأردن إلى المركز 81 عالميا، وان كان تقدم الى المركز الثاني على مستوى الدول العربية.

وقال ان وزارة البيئة، بحسب تصريحاتها سوف تبحث بكل ما ورد بالتقرير من مؤشرات للبناء عليها في مراحل العمل والانجاز في عام 2022 والأعوام القادمة للاستمرار برفع سوية العمل البيئي في الاردن، مثلما ستقوم أيضاً بالتواصل مع الجهات المطورة للتقرير للتأكد من شمولية المعلومات لديهم في ما يختص بالأردن وتزويدهم بما ينقص.

واضاف أن وزارة البيئة لا تتحمل وحدها مسؤولية هذا التراجع وانما عدة جهات أخرى، داعيا الى إعادة الاهتمام بالشأن البيئي والمناخي على مستوى الدولة من خلال تشكيل مجلس أعلى للبيئة والمناخ، ليقوم بالعمل والتنسيق ما بين جميع القطاعات في المملكة، بما فيها وزارة البيئة في القضايا المتعقلة بالبيئة، للنهوض بالعمل البيئي والمناخي ومواجهة التحديات البيئية والمناخية التي أصبحت تؤثر على الجميع مع التأكيد بذات الوقت على ضرورة دسترة الحقوق البيئية ضمن الدستور الأردني أي أن يتضمن الدستور على حق الإنسان الأردني في بيئة سليمة، وذلك لإعطاء البيئة حقها في الحماية التشريعية في منظومة التشريعات، علماً أن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة أصبح من حقوق الانسان التي تحميها قرارات الأمم المتحدة.

واشار الى ان مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على الموارد المستدامة والبيئة المستدامة وجودة الحياة، أي ان الدولة ستعمل بكافة الوسائل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر.

وأكد الحموري ضرورة إعادة النظر بالتشريعات بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك المسافة الفاصلة ما بين المقالع والتجمعات السكنية مع التأكيد على وجود دراسة تقييم اثر استراتيجي وليس فقط تقيم اثر بيئي، بحيث يتم تحديد هذه المقالع في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية، مع التأكيد ان نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2022 يصنف المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة ضمن الفئات التالية:-

أ‌- الفئة الأولى (عالية الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار سلبية كبيرة محتملة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو بآثار معقدة أو من المحتمل ان تشكل مخاطر جسيمة على البيئة وصحة الانسان أو تتطلب اجراءات وقائية، خاصة بناءً على موقع المشروع والمواد المستخدمة والمنتجة والنفايات المتولدة عنها وتتطلب إجراء تقييم أثر بيئي شامل.

ب- الفئة الثانية (متوسطة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة متوسطة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو على صحة الإنسان، وتتطلب اجراءات وقائية خاصة وإجراء تقييم أثر بيئي مبدئي.

ج - الفئة الثالثة (محدودة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو موقع ممارستها، وتتطلب الحصول على الموافقة البيئية.

د- الفئة الرابعة (متدنية الخطورة): الأنشطة التي لها آثار متدنية على عناصر البيئة ولا تحتاج إلى مراجعة الوزارة، وتتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية فقط.

ويمكن ملاحظة أن هذا النظام لا يطبق على الرخص السابقة، حيث ان العديد من المقالع باتت موجودة في مناطق سكنية وأصبحت تؤذي السكان.

من جانب آخر، قال أستاذ علم الجيولوجيا وجيوفيزياء المياه والبيئة في جامعة الحسين بن طلال الدكتور محمد الفرجات لـ»الدستور» ان هناك العديد من المنظمات العالمية، منها ما هو منبثق بشكل دولي ومنها المراكز الخاصة والتي تصدر التقارير السنوية حول الوضع البيئي في العالم كنوعية المياه والهواء والتلوث بشكل عام، وتعتمد إما على تقارير حكومية رسمية من الدول المعنية أو على قياسات خاصة تجمعها من خلال دراسات مختلفة، نذكر منها منظمة الصحة العالمية والتي تصنف الدول مائياً حسب نوعية المياه وصلاحيتها للشرب، بالإضافة لدراسة الوضع البيئي الصحي السكاني ودراسات الأوبئة، ونستذكر هنا دور منظمة الصحة العالمية في إدارة ملف كورونا عالمياً.

وقال انه لا أحد يستطيع أن يقول أن الاردن تراجع بيئياً أمام ما نراه من آثار للتغير المناخي العالمي تبعا لنشاطات الدول الصناعية والأكثر انبعاثا لغازات الدفيئة، إلا أنه لا شك بأن جودة ونوعية الهواء في المدن تبدو ليست بالمستوى المطلوب لدينا في المملكة، خاصة في بعض المدن المزدحمة والمكتظة بالسيارات لخروج غازات العوادم في فترات الذروة، ويمكن ملاحظة ذلك عن بعد فوق عمان واربد والزرقاء في ساعات الصباح مع حركة السيارات، فيما يدعى بظاهرة الضبخن وهو الضباب المختلط بالغازات، أو ما يدعى بالإنجليزية fog smoke and fog، وذلك فضلا عن دور بعض الصناعات المختلفة بتلويث الهواء بفعل عمليات الإحتراق الضرورية في بعض مراحل التصنيع.

واضاف الفرجات «لا نقلل حقيقة من اثر ذلك على الصحة السكانية وبالتحديد صحة الجهاز التنفسي وحدوث الامراض المحتملة لدى البعض من السكان، لكثرة التعرض للأجواء والهواء الملوث بمخرجات عوادم السيارات والمصانع من اكاسيد الكربون والنتيروجين والكبريت، إضافة للفلزات الثقيلة الناتجة عن الإحتراق كالزئبق والرصاص».

وبين الفرجات أن وزارة البيئة والشرطة البيئية تقوم بدورها المناط بها بالتشييك والرقابة على المصانع وبشكل دوري، وقياس الانبعاثات الغازية من هذه للصناعات المختلفة، فضلا عن دور مديرية ترخيص المركبات والتي تقوم سنويا بفحص المركبات فنيا ومطابقتها للسلامة العامة والميكانيك والاشتراطات البيئية.

وحول الكسارات ومقالع الحجر، قال الفرجات انها منشآت ذات بعد اقتصادي تنموي ولها علاقة مباشرة بالنهضة العمرانية، ولا نستطيع التضييق عليهم لمجرد تقرير عالمي وعلينا العودة الى وزارة البيئة ووزارة البلديات والهيئات ذات الإختصاص في مواقعها كمرجعيات رسمية وصاحبة ولاية وسلطة حسب القانون، وعليها جميعها من ناحية أخرى تشديد الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين للتخفيف من الضجيج والغبار والآثار البيئية المختلفة لهذه المحاجر والمقالع ان كانت مخالفة.

ويرى رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان ان هناك ضررا بيئيا وتجاوزات قانونية واضحة في وجود مقالع وكسارات بمواقع مختلفة في المملكة، وذلك لضعف الرقابة المؤسسية من الجهات المعنية.

وقال «على سبيل المثال تردنا شكاوى من سكان المناطق القريبة للكسارات والمقالع بسبب الاهتزازات والتلوث التي تخلفها هذه الانشطة البعيدة عن عين الرقابة القانونية، كما أن بعض المقالع والكسارات تعتدي على الأنظمة البيئية في البادية الاردنية نتيجة التوسع خارج المنطقة المرخصة، ناهيك عن عمليات النقل العشوائي على الطرق الرئيسية وتهديد السلامة المرورية».

وبين الشوشان أن المشرع الأردني أفرد مساحة قانونية مهمة في هذا الصدد وألزم أصحاب الأعمال المخالفة للقانون بإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً تحت إشراف وزارة البيئة والجهات المختصة الأخرى.

كثير من المناطق الصحرواية ذات الجمال الجيولوجي الخلاب تم تشويهها بإنتشار مقالع وكسارات لا تراعي ادنى الشروط المهنية والقانونية.

وشدد على ضرورة التنظيم وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة مثل هذه الأنشطة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية الهامة وان تخضع هذه المشاريع لدراسات التقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما ان القوانين والانظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وغير قابل للإجتهاد، وأن أي تشريع جديد مقترح يجب أن يراعي الحساسية البيئية وقياس الاثر التشريعي للإتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة الوطنية وعدم التعارض معها حتى لا تكون هناك ثغرات قانونية يجد المخالف مهربًا له من اي التزام وتبعات قانونية. الدستور