جفرا نيوز - سامر الخطيب
واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها وإقرارها لعدد من مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ترأس رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي جانبا منه.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة أن اللجنة أقرت عدد من مواد مشروع قانون الانتخاب في الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة للتشريع الدكتور كامل السعيد والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والشؤون البرلمانية شراري الشخانبه.

وأوضح الخرابشة أن اللجنة أقرت عدد من المواد مع تأجيل عدد آخر لحين إجراء المزيد من العصف الذهني والحوار المعمق بين النواب على المواد المؤجل وذلك لغايات التوافق على صياغة نهائية لمواد المشروع ترضي الجميع، مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاها لحين الانتهاء من مناقشة المشروع وإقرار مواده لرفعه إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وكان الدغمي قد كشف خلال ترأسه جانبا من الاجتماع عن أن رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات عبدالاله الخطيب أطلعه على طبيعة بطاقة الاقتراع التي ستعتمد عند الاقتراع موضحا بان الخطيب أوضح له بأنه ستكون قريبة جدا من شهادة الميلاد مع التأكيد على استبعاد تزويرها.